دکترین
در باب اقرار
در باب اقرار
نویسندگان:
محمد اعتضاد بروجردی
منبع:
کانون وکلا 1331 شماره 27
حوزه‌های تخصصی:
حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
دریافت مقاله
آرشیو
آرشیو شماره‌ها:
۱۵۴
سال ۱۳۸۷ (۱)
- کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201
سال ۱۳۸۶ (۲)
- کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199
- کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197
سال ۱۳۸۵ (۲)
- کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195
- کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193
سال ۱۳۸۴ (۳)
- کانون وکلا 1384 شماره 191
- کانون وکلا 1384 شماره 190
- کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189
سال ۱۳۸۳ (۲)
- کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187
- کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185
سال ۱۳۸۲ (۲)
- کانون وکلا 1382 شماره 183
- کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181
سال ۱۳۸۱ (۳)
- کانون وکلا 1381 شماره 177
- کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179
- کانون وکلا 1381 شماره 176
سال ۱۳۸۰ (۴)
- کانون وکلا 1380 شماره 175
- کانون وکلا 1380 شماره 174
- کانون وکلا 1380 شماره 173
- کانون وکلا 1380 شماره 172
سال ۱۳۷۹ (۱)
- کانون وکلا 1379 شماره 171
سال ۱۳۶۹ (۲)
- کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153
- کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151
سال ۱۳۶۸ (۱)
- کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149
سال ۱۳۵۷ (۲)
- کانون وکلا 1357 شماره 142
- کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145
سال ۱۳۵۶ (۳)
- کانون وکلا 1356 شماره 141
- کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140
- کانون وکلا 1356 شماره 138
سال ۱۳۵۵ (۲)
- کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137
- کانون وکلا 1355 شماره 134
سال ۱۳۵۴ (۳)
- کانون وکلا 1354 شماره 133
- کانون وکلا 1354 شماره 132
- کانون وکلا 1354 شماره 131
سال ۱۳۵۳ (۳)
- کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129
- کانون وکلا 1353 شماره 127
- کانون وکلا 1353 شماره 126
سال ۱۳۵۲ (۴)
- کانون وکلا 1352 شماره 125
- کانون وکلا 1352 شماره 124
- کانون وکلا 1352 شماره 123
- کانون وکلا 1352 شماره 122
سال ۱۳۵۱ (۳)
- کانون وکلا 1351 شماره 121
- کانون وکلا 1351 شماره 120
- کانون وکلا 1351 شماره 119
سال ۱۳۵۰ (۲)
- کانون وکلا 1350 شماره 118
- کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117
سال ۱۳۴۸ (۴)
- کانون وکلا 1348 شماره 115
- کانون وکلا 1348 شماره 114
- کانون وکلا 1348 شماره 113
- کانون وکلا 1348 شماره 112
سال ۱۳۴۷ (۳)
- کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111
- کانون وکلا 1347 شماره 109
- کانون وکلا 1347 شماره 108
سال ۱۳۴۶ (۴)
- کانون وکلا 1346 شماره 107
- کانون وکلا 1346 شماره 106
- کانون وکلا 1346 شماره 105
- کانون وکلا 1346 شماره 104
سال ۱۳۴۵ (۳)
- کانون وکلا 1345 شماره 103
- کانون وکلا 1345 شماره 102
- کانون وکلا 1345 شماره 101
سال ۱۳۴۴ (۶)
- کانون وکلا 1344 شماره 100
- کانون وکلا 1344 شماره 99
- کانون وکلا 1344 شماره 98
- کانون وکلا 1344 شماره 97
- کانون وکلا 1344 شماره 96
- کانون وکلا 1344 شماره 95
سال ۱۳۴۳ (۶)
- کانون وکلا 1343 شماره 94
- کانون وکلا 1343 شماره 93
- کانون وکلا 1343 شماره 92
- کانون وکلا 1343 شماره 91
- کانون وکلا 1343 شماره 90
- کانون وکلا 1343 شماره 89
سال ۱۳۴۲ (۶)
- کانون وکلا 1342 شماره 88
- کانون وکلا 1342 شماره 87
- کانون وکلا 1342 شماره 86
- کانون وکلا 1342 شماره 85
- کانون وکلا 1342 شماره 84
- کانون وکلا 1342 شماره 83
سال ۱۳۴۱ (۴)
- کانون وکلا 1341 شماره 82
- کانون وکلا 1341 شماره 81
- کانون وکلا 1341 شماره 80
- کانون وکلا 1341 شماره 79
سال ۱۳۴۰ (۴)
- کانون وکلا 1340 شماره 78
- کانون وکلا 1340 شماره 77
- کانون وکلا 1340 شماره 76
- کانون وکلا 1340 شماره 75
سال ۱۳۳۹ (۵)
- کانون وکلا 1339 شماره 74
- کانون وکلا 1339 شماره 73
- کانون وکلا 1339 شماره 72
- کانون وکلا 1339 شماره 71
- کانون وکلا 1339 شماره 70
سال ۱۳۳۸ (۵)
- کانون وکلا 1338 شماره 69
- کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68
- کانون وکلا 1338 شماره 66
- کانون وکلا 1338 شماره 65
- کانون وکلا 1338 شماره 64
سال ۱۳۳۷ (۶)
- کانون وکلا 1337 شماره 63
- کانون وکلا 1337 شماره 62
- کانون وکلا 1337 شماره 61
- کانون وکلا 1337 شماره 60
- کانون وکلا 1337 شماره 59
- کانون وکلا 1337 شماره 58
سال ۱۳۳۶ (۶)
- کانون وکلا 1336 شماره 57
- کانون وکلا 1336 شماره 56
- کانون وکلا 1336 شماره 55
- کانون وکلا 1336 شماره 54
- کانون وکلا 1336 شماره 53
- کانون وکلا 1336 شماره 52
سال ۱۳۳۵ (۵)
- کانون وکلا 1335 شماره 51
- کانون وکلا 1335 شماره 50
- کانون وکلا 1335 شماره 49
- کانون وکلا 1335 شماره 48
- کانون وکلا 1335 شماره 47
سال ۱۳۳۴ (۶)
- کانون وکلا 1334 شماره 46
- کانون وکلا 1334 شماره 45
- کانون وکلا 1334 شماره 44
- کانون وکلا 1334 شماره 43
- کانون وکلا 1334 شماره 42
- کانون وکلا 1334 شماره 41
سال ۱۳۳۳ (۴)
- کانون وکلا 1333 شماره 40
- کانون وکلا 1333 شماره 39
- کانون وکلا 1333 شماره 38
- کانون وکلا 1333 شماره 37
سال ۱۳۳۲ (۷)
- کانون وکلا 1332 شماره 36
- کانون وکلا 1332 شماره 35
- کانون وکلا 1332 شماره 34
- کانون وکلا 1332 شماره 33
- کانون وکلا 1332 شماره 32
- کانون وکلا 1332 شماره 31
- کانون وکلا 1332 شماره 30
سال ۱۳۳۱ (۷)
- کانون وکلا 1331 شماره 29
- کانون وکلا 1331 شماره 28
- کانون وکلا 1331 شماره 27
- کانون وکلا 1331 شماره 26
- کانون وکلا 1331 شماره 25
- کانون وکلا 1331 شماره 24
- کانون وکلا 1331 شماره 23
سال ۱۳۲۹ (۸)
- کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22
- کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19
- کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17
- کانون وکلا 1329 شماره 15
- کانون وکلا 1329 شماره 14
- کانون وکلا 1329 شماره 13
- کانون وکلا 1329 شماره 12
- کانون وکلا 1329 شماره 11
سال ۱۳۲۸ (۲)
- کانون وکلا 1328 شماره 10
- کانون وکلا 1328 شماره 9
سال ۱۳۲۷ (۸)
- کانون وکلا 1327 شماره 8
- کانون وکلا 1327 شماره 7
- کانون وکلا 1327 شماره 6
- کانون وکلا 1327 شماره 5
- کانون وکلا 1327 شماره 4
- کانون وکلا 1327 شماره 3
- کانون وکلا 1327 شماره 2
- کانون وکلا 1327 شماره 1
چکیده
متن
و تبدیل است نه ثبات و بقاء.پس عدم تغییر در لحظه بعد و همچنین در لحظات و ازمنه مؤخر اگر با دلیل همراه نباشد پذیرفته نیست.
6-در زندگانی فردی و اجتماعی افراد آدمی مواردی بسیار توان یافت که در صورت تمسک استصحاب نتایج آنها غالبا مصائبی است جبران ناپذیر.
اتومبیلی که تا دیروز بخوبی کار میکرده-در صورت حجیت استصحاب موردی برای آزمایش امروزی آن نیست.
کارمند ادارهای که زمانی امین و درستکار بوده است بازرسی در کار او با حجیت استصحاب منافات دارد.
تاجری که پیش از این تجارتخانه داشته و معاملات فراوانی توسط او انجام میشده است امروز هم بدون توجه باحتمال ورشکست شدن یا ترک کار تجارت ارسال مال التجاره طبق اصل استصحاب برایش بلامانع است و از اینگونه مثالها بسیارند.
داستان حیوانات و بازگشتشان بآشیانهها هرگز استصحاب مربوط نیست-جانوران چون بمحلی انس بگیرند غالبا بدون توجه بانهدام آشیانه بدانجا بازمیگردند و د رهمان حدود ماورای دیگری اختیار میکنند.این انس فطری را از اینجهت که اثرات آن با استصحاب تطابق کرده است با استصحاب که در صورت حجیت یک اصل عقلی است نبایستی اشتباه گردد.
اینها است خلاصهء از دلایل بیشماریکه از طرف موافقین و مخالفین استصحاب ....شده است ولی از آنجا که هیچیک از دو نظریه فوق یعنی رد یا قبول استصحاب بطور اطلاق از ایراد مصون نمانده است کسانی تامل بیشتر کرده و قائل بتفصیل شدهاند بدین نحو که اجرای استصحاب را دربارهء اقسام و در بعضی موارد پذیرفته و در غیر آنها حجت ندانستهاند.
(در پیرامون آراء پیروان این نظریه در شمارههای آینده بتفصیل بحث خواهیم کرد)
محمد اعتضاد بروجردی
در باب اقرار
موضوع بحث ما آنست که اقرار آیا مثل سائر اسباب مملک از قبیل بیع و صلح و غیره موجب تملک مقرله خواهد شد یا نه.بحث در این موضوع محتاج بتحقیق در اطراف معنی اقرار و اثرات آن است.میتوان اقرار را از دو جهت مؤثر و مثبت مورد اقرار قرار داد:
1-طریق بودن آن برای کشف موضوع مورد اقرار.
2-آنکه اقرار را موضوعا مثبت مورد اقرار بدانیم و بعبارت ساده آیا اقرار جنبهء طریقت دارد یا موضوعیت؟
گرچه بحث در اطراف طریقت و موضوعیت و معنای آنها بر اساتید محترم واضح و محتاج بتوضیح نیست معهذا برای آنکه بعضیها که استحضار کامل از اصطلاحات فقهیندارند اجازه میخواهم فرق بین آنها را ذیلا معروض دارم:
معنای طریقت آنست که اقرار را کاشف برای فهم موضوع مورد اقرار قرار دهیم چنانکه الفاظ از جهت آنکه کاشف از مقصود گوینده است سندیت دارد و معنای موضوعیت آنست که ایجاد مورد اقرار را بوسیله اقرار فرار دهیم یعنی اقرار را علت و مسبب موجده مورد اقرار بدانیم:
مستفاد از نظریات فقهاء آنست که در بعضی موارد اقرار را جنبه طریقت و کاشفیت بر او متر مینمایند و در بعضی موارد اقرار را از جهت جنبه موضوعیت مثبت و موجد مورد اقرار قرار میدهند:
موردی که اقرار جنبه طربقیت دارد زیاد است دو فقره از آن برای مثال بعرض میرسد:
1-هر گاه کسی اقرار مطلب دیگری نماید این اقرار درباره او نافذ و عهدهدار تادیه مبلغ مورد اقرار بطرف م. ب. و هر گاه شخص اقرار کننده بعضی از اقرار بنفع زید مثلا مجددا اظهار دارد که مبلغ مورد اقرار را بزید که نامبرده ندارم بکله این مبلغ را بعمر بده دارم در اینمورد بایستی مبلغ مورد اقرار را بزید که نامبره شده ندارم بلکه این مبلغ را بامر بده دارم در اینمورد بایستی مبلغ مورد اقرار را بهر دو نفر مذکور تادیه نماید و همین معنا دلیل است که اقرار در اینمورد موضوعیت دارد نه طریقت.
2-هر گاه اقرار بغاصبیت خود نسبت بملکی نماید و آن ملک را متعلق بدیگری اظهار دارد این اقرار موضوعا مثبت مالکیت مقرله خواهد بود:
و از مواردی که متصور میشود فقهاء باقرار جنبه طریقت دادهاند دو مورد است که آنهم ذیلا بعرض میرسد:
1-اقرار بنسبت اشخاص-هر گاه زید مثلا اقرار نماید که عمر پسر اوست این اقرار در موردی قابل توجه است که اوضاع و احوال مخالف با آن نباشد ولی در صورتیکه اوضاع و احوالی موجود باشد که خلاف آنرا اثبات مینماید باین اقرار ترتیب اثر داده نمیشود مثل آنکه شخص اقرار کننده از حیث سن با کسی که اقرار به پسر بودن او نموده مساوی یا قریب بهم باشد یا بواسطه اختلاف مسکن و مولد نتوان آن شخص را بعنوان پسری نسبت باقرار کننده داد.
2-در باب حدود و دیات-علماء اعلام اشعار داشتهاند که یکی از ادله مثبته قاتل بودن شخصی که مورد اتهام قتل واقع شده آنستکه در نزد قاضی دوبار اقرار بقتل نماید هر گاه اقرار موضوعا مثبت مورد اقرار بوده بایست باقرار اولیه اکتفا نمود در صورتیکه اقرار اولیه کافی نیست و یا تکذیب شخص اقرار کننده اثرات اقرا مرتفع خواهد شد.
آنچه بنظر فاصر میرسد آنستکه فرق بین موارد اقرار را باین نحو تصور نمائیم که هر گاه مورد اقرار از امور نفسانی است اترار جنبه موضوعیت دارد مثل امثله فوق که زید اقرار نماید که عمر از او مثلا هزار تومان طلب دارد یا فلان ملک در ید او غضب و تعلق بزید دارد اینگونه اقاریر چون از امور قلبی و نفسی سرچشمه میگیرد باین جهت موضوعا مثبت مورد اقرار م. ب. و دلیل حجت اقرارهم اینگونه اقاریروا شامل میگیرد مانند قاعده«اقرار العقلاء علی انفسهم جایز» که اقرار را نسبت بامور نفس حجت دانسته است.
قسم دیگر از اقرار آنستکه مورد اقرار عبارت از ایجاد فعلی در خارج باشد مثل آنکه کسی بگوید من فلان ملک خود را در فلان دفتر رسمی بزید فروختهام یا آنکه او را وقف بر مصارف معینی کردهام در صورتیکه دلائل قضائی بر عدم وقوع عقد بیع و وقف در دفتر مزبور موجود باشد در اینمورد نمیتوان اقرار را موجب تملیک ملک مورد اقرار بعنوان بیع مذکور بمقرله قرار دادزیرا سببی برای تملک زید نسبت باین خانه ایجاد نشده و نفس اقرار هم مملک نمیباشد و همچین وقوع وقف باید مقرون باعمالی باشد از قبیل اجرای صیغه وقف و تصرف دادن بوقف و غیره که در مورد مطابق دلائل موجوده انجام نشده و نمیتوان اقرار را بما هو موجد افعال مذکور قرار داد بنابر این میتوان اقرار را در بعضی موارد بعنوان طریق تلقی نمود و با وجود دلائل قضائی برخلاف آن از آن اقرار صرف نظر کرد ولی در بعضی موارد اقرار همان جنبه موضوعیت را دارد و بما هو اثبات مورد اقرار را مینماید بحث در بقیه باب اقرار بعدا بعرض میرسد.
ضیاء الدین نقابت
تسلیم مبیع-تأدیه ثمن
البته بخاطر دارید که 30 سال قبل مامحکمه تجارت داشتیم و چند نفر از بازرگانان در دادگاه تجارت در مشاوره و رأی شرکت میکردند تا نقص اطلاع قضات را از فنون بازرگانی جبران کنند ولی پس از وضع قانون تجارت و پیدایش دانشکده حقوق و استخدام لیسانسیهها و دکترهای حقوق چنین استنباط شد که قضات تحصیل کرده بفنون و قواعد و قوانین بازرگانی احاطه دارند و حاجتی بکسب نظر بازرگانان نیست.بابسط تجارت و تاثیر امور اقتصادی در تامین حیات جامعه و سرعتی که در امر بازرگانی باید مراعات شود و یا تصویب قانون انحصار تجارت خارجی بدولت و تشخیص دولتها بر لزوم حفظ تعدیل و موازنه واردات و صادرات و حمایت از مصنوعات داخلی و ایجاد مقررات گمرکی و تاسیس کمیسیون ارز کار تجارت از صورت اولیه خود بیک امر فنی و حرفهای مبدل گردید و نحوه پرداخت ثمن و تسلیم مبیع از کیفیتی که فقها و علماء و تجار سابقا در خاطره خود تصور میکردند بصورت دیگری درآمد و باصطلاح عرف قدیم بعرف جدید مبدل گردید:
مثلا-در مورد کالاهای وارداتی-فروشنده خارجی بخریدار داخلی کالائی را عرضه میکند یعنی اوفر میدهد وصف مبیع و قیمت را تعین میکند و میگوید قیمت سیف فلان مبلغ است سیف مرکب است از سه حرف( C )که حرف اول لغت بهاء بزبان انگلیسی است و( I )که حرف اول بیمه بزبان انگلیسی و( F )که حرف اول مخارج حمل و نقل بزبان انگلیسی م. ب. یعنی این سه خرج بعهده خریدار است و کالا در گمرگ داخلی باختیار مشتری گذاشته میشود تا حقوق گمرکی و بیمه و مخارج حمل و نقل را بدهد و کالا را از گمرک ترخیص کند-و نحوه پرداخت ثمن اینستکه فروشنده خارجی صورتحساب قیمت و حقوق بیمه و حمل را نزدیکی از بانکها ارسال میدارد و دستور میدهد در صورتیکه مشتری جمع مبلغ صورتحساب را بپردازد اسناد را دریافت کند و مشتری با ارائه این اسناد بگمرک و پرداخت حقوق گمرکی کالا را میتواند مرخص کند-تازه مطلب بدین سهولت نیست بلکه مشتری بایستی برای پرداخت قیمت برحسب ارز خارجی از بانک مجاز ارز خارجی خریداری کند و بانک وقتی باو ارز برای واردات میفروشد که در مقابل کالائی صادر کرده باشد و تعهد فروش
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.