در بسیاری از موارد استناد کننده به سند خط و امضای اطمینان

در بسیاری از موارد استناد کننده به سند خط و امضای اطمینان بخشی از منکر در دسترس ندارد تا اساس تطبیق قرار دهد. ماده ۲۲۴ ق..د. این فرض را پیش بینی کرده و به استناد کننده اختیار داده است که از او طلب کتابت کند، یعنی از دادگاه بخواهد که منکر را برای نوشتن یا امضا کردن سندی مشابه آنچه مورد اختلاف است به دادگاه فراخواند. این درخواست را در اصطلاح استکتاب می گویند و اجابت چنین درخواستی با صدور قرار استکتاب صورت می پذیرد. ماده ۲۲۴ در این باره اعلام میکند می توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حیات باشد برای استکتاب یا أخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت کند.... و بدین ترتیب انگشت زدن و تصدیق و تکذیب مهر را با استکتاب به معنی خاص تابع یک حکم ساخته است، بدین اعتبار که همه در اختیار منکر و وابسته به اراده او است. شرط مشترک صدور قرار نیز زنده بودن انکار کننده است و به همین قیاس می توان امکان حضور استکتاب و تصدیق را که دارای قلمرو گسترده تری است از آن استنباط ناصر کا توزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ماده ۱۲۹۱، ص ۷۸۶ - این حکم از ماده ۱۳۲۲ ق.م. فرانسه اقتباس شده است و شباهت آن با رسمی بودن سند مورد انتقاد واقع شده است: گوبو، فرهنگ حقوق مدنی دالوز، ج ۵، واژه دلیل، ش ۸۲۳ به بعد.