در بندهای ۳ و ۵ به تعیین خواسته و آنچه که خواهان

در بندهای ۳ و ۵ به تعیین خواسته و آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد اشاره شده است. از نظر حقوق دعاوی، هر دادخواست، حاوی یک دعوا است و تعدد خواسته که به تعدد دعوا می انجامد خلاف اصل است و باید علتی برای پیوند آن دعاوی در یک دادخواست وجود داشته باشد. از ماده ۶۵ مذکور چنین برداشت می شود که تعدد خواسته ها در یک دادخواست به عنوان امری خلاف اصل باید علت خاصی داشته باشد، این علت با قواعد مربوط به دعاوی طاری متفاوت است چرا که دعاوی طاری براساس معیارهای ارتباط کامل" و "وحدت منشا" تحقق می یابند، در حالی که در ماده ۶۵ ممکن است هیچ یک از این معیارها وجود نداشته باشد ولی به دلیل معیار توانایی دادگاه در رسیدگی به همه دعاوی امکان قرار گرفتن در یک دادخواست را داشته باشد. ب. ت. ب. قیود مطروحه در ماده ۶۵ حالات ذیل قابل تصور است: ۱- دعاوی متعدد دارای ارتباط کامل هستند و دادگاه می تواند به همه در یک دادخواست رسیدگی کند. ۲- دعاوی متعدد دارای ارتباط کامل بوده اما دادگاه نتواند ۳- دعاوی دارای ارتباط کامل نباشند اما دادگاه بتواند در یک دادخواست به همه رسیدگی کند. ۴- دعاوی، ارتباطی با هم نداشته و دادگاه نیز نتواند به همه دعاوی در یک دادخواست رسیدگی کند. مورد اول و چهارم حکم روشنی دارند زیرا در مورد اول دادگاه باید همه دعاوی را در یک دادخواست قبول کند و در مورد چهارم باید دعاوی را تفکیک کند. اما حکم مورد دوم و سوم روشن نیست. سوالی که وجود دارد این است که معیار و ضابطه اصلی ارتباط کامل دعاوی با یکدیگر است یا اینکه معیار توانایی یا عدم توانایی دادگاه برای رسیدگی است. به نظر میرسد معیار توانایی دادگاه، مقدم بر معیار ارتباط کامل دعاوی باشد و اگر دعاوی بدون ارتباط کامل اما از نظر تسریع در رسیدگی، پرهیز از تعارض تصمیم ها و یا به جهت منشا واحد به نحوی باشند که دادگاه بتواند به آنها رسیدگی نماید می توان آنها را در یک دادخواست جمع کرد. همچنین توانایی یا عدم توانایی دادگاه به بحث صلاحیت مربوط نمی شود ؛ یعنی توانایی دادگاه به این نیست که نسبت به همه دعاوی صلاحیت داشته باشد یا ناتوانی دادگاه به معنای عدم صلاحیت نسبت به برخی از دعاوی نمی باشد بلکه این امر به ذات دعوا و تاثیری که در دیگر دعاوی دارد بر می ی گردد علت این است که ماده ۶۵ در انتهای متن زمانی از صلاحیت سخن می گوید که در ابتدا به توانایی دادگاه اشاره می کند. به عبارت دیگر ماده ۶۵ ابتدا مقرر میدارد که اگر دادگاه بتواند به همه دعاوی در یک دادخواست رسیدگی نماید، به شرط دارا بودن صلاحیت مبادرت به رسیدگی به دعاوی می کند و اگر بتواند رسیدگی کند ولی صلاحیت نداشته باشد، باید دعاوی متعدد را تفکیک نماید. بنابراین اگر دادگاه، برای همه دعاوی هم صلاحیت داشته باشد اما رسیدگی به یکی از دعاوی، زمان و تحقیق طولانی می طلبد و یا نیازمند صدور قرار اناطه وفق است یا دادگاه را از مسیر متعارف برای تمرکز بر موضوع باز می دارد به نحوی که مستلزم جلسه رسیدگی خاصی است باید آن را تفکیک نماید و در نوبت مستقل قرار دهد. رویه قضایی در عمل سعی می کند که دعاوی متعدد را استماع نماید و کمتر وارد بحث تفکیک دعاوی می شود. در خصوص نحوه تفکیک هرچند ماده ۶۵ برای تفکیک دعاوی، راه حلی ارائه نکرده اما همان طور که قانون برای برخی از احکام خود به صراحت ضمانت اجرایی ندارد و رویه قضایی به درستی از اخطار رفع طرفیت خوانده دیگر در همین دادخواست مطرح کند.