در تاریخ ۱۳۳۳

در تاریخ ۱۳۳۳، لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات به تصویب رسیده که بر اساس بند (د) ماده ۱ آن اداره کل ثبت اسناد و املاک از تقسیمات چهارگانه وزارت دادگستری تعیین گردیده و ضمناً در ماده ۱۴ لایحه مذکور اعلام شده است اداره کل ثبت اسناد و املاک تحت نظر مدیر کل ثبت و وظایف آن طبق قوانین و مقررات مربوطه م. ب.. اما به موجب ماده واحده قانون تبدیل اداره کل ثبت استاد و املاک به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب سوم اردیبهشت ماه ۱۳۵۲ اداره کل ثبت تبدیل گردیده و طبق تبصره ۱ ماده واحده همان قانون اعلام شده که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وابسته به وزارت دادگستری است و رئیس آن سمت معاونت وزیر دادگستری را خواهد داشت و بر مبنای تبصره ۲ ماده واحده مزبور وزارت دادگستری مکلف شده تشکیلات و پستهای سازمانی آن را برای تأیید به سازمان امور اداری و استخدامی پیشنهاد نماید. اما سرانجام پس از انقلاب اسلامی سال ۱۳۵۷، بر اساس لوایح مصوب ۱۳۵۹/۱/۱۹ و ۱۳۵۹/۴/۲۲، مسئولیت های وزیر دادگستری نخست به شورای سرپرستی وزارت دادگستری محول و سپس به شورای عالی قضایی واگذار گردیده و با اصلاح اصل ۱۵۷ قانون اساسی در بازنگری سال ۱۳۸ شورای عالی قضایی حذف و رئیس قوه قضاییه جایگزین آن شده و به موجب قوانین مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۹ و ۱۳۷۸/۱۲/۸ وظایف و اختیارات شورای مزبور به رئیس قوه قضاییه واگذار گردیده و سازمان ثبت اسناد و املاک نیز به عنوان یکی از معاونت های قوه قضاییه فعالیت خود را ادامه داده و به این ترتیب در حال حاضر رئیس سازمان ثبت کشور معاون رئیس قوه قضاییه است و از طرف او منصوب می شود.