در تبصره ماده ۲۳۴ ق

در تبصره ماده ۲۳۴ ق.آ.د.م نیز می خوانیم در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد. این تبصره به توهم ساقط شدن اختیار جرح پس از موعد طبیعی آن می افزاید. ولی با توضیحی که داده شد فایده آن را در تأخیر صدور حکم یا استماع شهادت می نوان محصور کرد. دادگاه تا پایان مهلت از استماع گواهی یا صدور حکم خودداری می کند تا از تصمیم طرف دعوا آگاه شود. ۳۰۵ رسیدگی به جرح اصل صلاحیت شاهد: روابط اجتماعی و تعاون و تعامل مردم با یکدیگر بر پایه اعتماد متقابل شکل می گیرد و استقرار می یابد. در تمیز صلاحیت شاهد نیز باید از این اصل اخلاقی و اجتماعی پیروی کرد. بنابراین نباید از شاهد دلیل منش عادلانه یا اعتقاد مذهبی یا طهارت مولد خواست دلیل جرح بر عهده طرفی است که آن را عنوان می کند و . در فقه گفته شده است که برای احراز عدالت باید با شاهد مباشرتی مستمر داشت تا به این ملکه دادگاه بایستی به گواهان دو طرف برای اثبات و رد جرح گوش فرا دهد، به قرینه ها و داده های دیگر توجه کند و سرانجام نسبت به رد و قبول جرح تصمیم بگیرد. ماده ۱۷۱ ق.آ.د.ک. در این باره می گوید: