در تقسیم ملک مشاع باید رضایت مالکان مشاع اخذ شود و یا

در تقسیم ملک مشاع باید رضایت مالکان مشاع اخذ شود و یا تقسیم به طریق قرعه و با دستور محکمه صورت گیرد. که این مهم رعایت نشده و دفاع موقوفه موجه نیست... زیرا متضرر احتمالی از تقسیم و افراز مالکان مشاع هستند نه ادارات مذکور و ایراد شکلی راجع به بطلان مستند اقامه شده وارد نمی باشد. زیرا هیچ ضرورت قانونی به اقامه دعوا راجع به ابطال صورت جلسه ثبتی و صورت مجلس تفکیکی وجود ندارد ..... در پایان امر باید گفت که در هر صورت معیارهای دعوا باید به سود اصل حق تفسیر شوند و باید توجه داشت که پذیرش دعاوی و ورود در ماهیت برای اتخاذ تصمیم قضایی و حل مسئله اختلافی بر عدم استماع دعوا و معلق و معطل گذاشتن حق، مقدم است. روح قواعد مقرر در مواد ۱۸، ۱۹، ۱۰۳ و ۱۴۱ تا ۱۴۳ ق.آ.د.م که زوم رسیدگی همزمان و مرتبط را پیش بینی کرده اند مبین آن است که، «اصل بر تجمیع تمام مقدمات مستقیم و مؤثر در یک دعوا است و پراکندگی آنها خلاف قواعد مسلم دادرسی است.» به کارگیری قاعده تجمیع تمام ارکان و مقدمات مستقیم و موثر در یک دعوا به استماع دعاوی و حل و فصل آنها کمک میکند. ولی هم اکنون در رویه قضایی مواردی بر خلاف این اصل به چشم می خورد که در ادامه به بررسی و نقد برخی از آنها پرداخته می شود و قضاوت بیشتر را به خوانندگان محترم واگذار میکند.