در تقویت این نظر میتوان اضافه کرد که اجرای رأی داور در

در تقویت این نظر میتوان اضافه کرد که اجرای رأی داور در مقابل شخص ثالث، باعث سوء استفاده می شود زیرا ممکن است طرفین با تمسک به داوری و با تبانی داور رأیی اخذ نمایند و مالی را که در تصرف ثالث است توقیف نموده و به محکوم له رأی داوری تحویل دهند و تا زمانی که تبانی اثبات شود یا بر طبق ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی قرار تأخیر عملیات اجرایی صادر شود، ممکن است حقوق ثالث تضییع و حداقل اینکه اتومبیل مدتها توقیف شود. آیا راه منطقی این نیست که رأی داور همانند سند عادی تلقی شود که بیان کننده نظر او است و برای قابلیت اجرا در مقابل ثالث نیاز به رسیدگی قضایی و طرح دعوای مستقیم به طرفیت شخص ثالث باشد؟ به ویژه اینکه دادگاه باید دستور اجرای رای داور را بدهد و در زمان رسیدگی اجرایی تنها به بررسی اجمالی رأی اکتفا می کند و نمی تواند و نباید وارد حقوق شخص ثالث شود؛ که این امر نیز قابلیت اجرای رأی داور نسبت به شخص ثالث را مردد می نماید. این تردیدها خالی از منطق نیست و باید پاسخی درخور به آنها داد؛ به باور ما، ماده ۴۹۴ مذکور و سایر دلایل بیان شده برای عدم اجرای رأی داور کافی نیست: اولاً ماده ۴۱۸ قانون که از امکان اعتراض شخص ثالث سخن می گوید دلالت دارد بر اینکه رأی داور در مقابل شخص ثالث قابل اجرا م. ب.. ممکن است ایراد شود که ماده ۴۱۸ دلالت بر اجرای رأی داور در همه موارد ندارد بلکه ناظر به مواردی است که مثلاً عین محکوم به در تصرف خود م. ع. است و بعد از توقیف و تحویل به محکوم له، شخص ثالث ادعای حقی نسبت به آن مطرح می نماید نه اینکه این ماده ناظر به موردی است که رأی داور به وضوح با حقوق ثالث مغایر باشد و در این صورت اساساً نباید رأی را اجرا نمود اما می توان گفت که این ایراد با اطلاق ماده ۴۱۸ و مقام بیان آن، سازگار نیست و نمی تواند قلمرو آن را محدود نماید و نویسندگان حقوقی نیز به هنگام بررسی این ماده چنین تفکیکی را مطرح نکرده و بلکه به شمول این ماده، نسبت به موردی که عین محکوم ۴۹۷ - عبده دکتر … در موضوعات حقوقی رأی داور، ص ۱۴۴۴.