در تمامی موارد فوق و تا هنگامی که قانون تشکیل دادگاههای عمومی

در تمامی موارد فوق و تا هنگامی که قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب کند، حل اختلاف میان بازپرس و دادستان حسب مورد بر عهده دادگاههای عمومی و انقلاب است. در این مورد به موجب شقوق (ح)، (ط)، (ل) و (ن) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۸۱/۷/۲۸ و همچنین رأی موضوع و اتهام مورد تعقیب در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیز باشد، حل اختلاف میان بازپرس و دادستان و همچنین رسیدگی به اعتراض به قرارهای بازپرس که دادستان با آن موافق است حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب محل است. یعنی حتی اگر اختلاف میان بازپرس و دادستان و یا اعتراض به قرارهای بازپرس در حین یا پایان فرایند تحقیق و تعقیب راجع به جرائمی باشد که رسیدگی و دادرسی آن در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار دارد، حل اختلاف و رسیدگی به اعتراض به تناسب موضوع بر عهده دادگاه های عمومی جزایی و انقلاب است. اما این وضعیت در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ به شکل بالا دیده نمیشود. در این زمینه سه مستند قانونی به چشم می خورد مواد ۲۶۹ و ۲۷۱ و ۲۷۲ ق.آ.د.ک.ج سال ۱۳۹۲.