نظر مشورتی 7/1400/856 مورخ 1400/12/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص نحوه رسیدگی به اختلاف نظر دادستان و بازپرس در صورت کشف ادله جدید به نفع متهم پس از اعاده پرونده به شعبه بازپ

استعلام : در پرونده اي بازپرس به علت عدم كفايت ادله اثباتي قرار منع تعقيب صادر مي نمايد دادستان در مقام اظهارنظر با قرار منع تعقيب صادره مخالف و عقيده به صدور قرار جلب به دادرسي دارد پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال مي گردد دادگاه در مقام حل اختلاف نظر دادستان را مي پذيرد و پرونده جهت ادامه رسيدگي به شعبه بازپرسي اعاده مي گردد در حين تحقيقات بازپرسي متهم ادله اي را ارائه مي نمايد كه حكايت از برائت ايشان دارد و بازپرس بر اساس آن عقيده به قرار منع تعقيب دارد حال در فرض ياد شده تكليف بازپرس چه مي باشد آيا بازپرس مي بايست مطابق نظر دادستان و دادگاه پرونده را با قرار جلب به دادرس و كيفرخواست به دادگاه ارسال نمايد يا اين كه مي تواند ب. ت. ب. وجود ادله مبني بر برائت متهم قرار منع تعقيب صادر نمايد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : ديدگاه اول- ب. ت. ب. تأكيد قانون گذار بر اصل قانوني بودن دادرسي كيفري و تصريح به قطعيت و لازم الاتباع بودن تصميم دادگاه در مقام حل اختلاف بين بازپرس و دادستان به نحو مقرر در مواد 2، 269 و273 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، و اتخاذ تصميم از قسمت ذيل ماده 282 و 276 اين قانون، در صورتي كه بازپرس قرار منع تعقيب صادر كرده و عقيده دادستان بر جلب متهم به دادرسي باشد و دادگاه عقيده دادستان را تأييد كند و متعاقب اين تصميم دادگاه ادله جديد به نفع متهم كشف يا حادث شود، موجب قانوني جهت صدور قرار منع تعقيب مجدد متهم وجود نداشته و موضوع كشف يا حادث شدن ادله جديد به دادگاه اعلام مي شود. ديدگاه دوم- ماده 268 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، ناظر بر فرض غالب است و مفروض قانون گذار آن است كه پس از حل اختلاف ميان بازپرس و دادستان پرونده بدون انجام تحقيقات ديگر مي بايست تعيين تكليف شده و در اين فرض چنانچه نظر دادستان بر لزوم تعقيب از سوي دادگاه تأييد شده باشد مي بايست قرار جلب به دادرسي صادر گردد ولي در فرض سؤال كه پيش از صدور قرار جلب به دادرسي متهم ادله جديدي مبني بر بي گناهي خود به بازپرس تقديم كرده و با لحاظ آن كه مقرره اي قانوني مبني بر ممنوعيت بازپرس از پذيرش دليل جديد نيز وجود ندارد چنانچه بازپرس با لحاظ ادله جديد عقيده بر منع پيگرد داشته باشد و دادستان نيز با اين تصميم موافق باشد موجبي براي صدور قرار جلب به دادرسي وجود ندارد؛ به عبارت ديگر بازپرس در اين فرض مي تواند مراتب تحصيل دليل جديد و آثار آن براي متهم را به دادستان منعكس نمايد و در صورت موافقت دادستان قرار منع تعقيب صادر كند. و موضوع از شمول ماده 268 ياد شده خروج موضوعي دارد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/856 مورخ 1400/12/18 موضوع استعلام به بررسی وضعیت قانونی بازپرس در پرونده‌ای می‌پردازد که پس از صدور قرار منع تعقیب از سوی وی و مخالفت دادستان، پرونده به دادگاه ارسال و نظر دادستان تایید شده است. با ارائه ادله جدید به نفع متهم، این پرسش مطرح می‌شود که آیا بازپرس باید مطابق نظر دادستان و دادگاه اقدام به صدور قرار جلب به دادرسی کند یا می‌تواند ب. ت. ب. ادله جدید، قرار منع تعقیب صادر نماید. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به دو دیدگاه اشاره می‌کند: <br>دیدگاه اول بیان می‌دارد که ب. ت. ب. مواد 2، 269 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورت کشف ادله جدید، بازپرس نمی‌تواند دوباره قرار منع تعقیب صادر کند و باید موضوع را به دادگاه اعلام نماید. <br>دیدگاه دوم استدلال می‌کند که بازپرس می‌تواند با در نظر گرفتن ادله جدید و در صورت موافقت دادستان، قرار منع تعقیب صادر کند و این موضوع از شمول ماده 268 قانون مذکور خارج است. تاریخ نظریه: 1400/12/18 شماره نظریه: 7/1400/856 شماره پرونده: 1400-168-856 ک در پرونده‌ای بازپرس به علت عدم کفایت ادله اثباتی قرار منع تعقیب صادر می‌نماید دادستان در مقام اظهارنظر با قرار منع تعقیب صادره مخالف و عقیده به صدور قرار جلب به دادرسی دارد پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه ارسال می‌گردد دادگاه در مقام حل اختلاف نظر دادستان را می پذیرد و پرونده جهت ادامه رسیدگی به شعبه بازپرسی اعاده می‌گردد در حین تحقیقات بازپرسی متهم ادله ای را ارائه می‌نماید که حکایت از برائت ایشان دارد و بازپرس بر اساس آن عقیده به قرار منع تعقیب دارد حال در فرض یاد شده تکلیف بازپرس چه م. ب. آیا بازپرس می بایست مطابق نظر دادستان و دادگاه پرونده را با قرار جلب به دادرس و کیفرخواست به دادگاه ارسال نماید یا این که می‌تواند ب. ت. ب. وجود ادله مبنی بر برائت متهم قرار منع تعقیب صادر نماید. دیدگاه دوم- ماده 268 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ناظر بر فرض غالب است و مفروض قانون‌گذار آن است که پس از حل اختلاف میان بازپرس و دادستان پرونده بدون انجام تحقیقات دیگر می‌بایست تعیین تکلیف شده و در این فرض چنانچه نظر دادستان بر لزوم تعقیب از سوی دادگاه تأیید شده باشد می‌بایست قرار جلب به دادرسی صادر گردد ولی در فرض سوال که پیش از صدور قرار جلب به دادرسی متهم ادله جدیدی مبنی بر بی‌گناهی خود به بازپرس تقدیم کرده و با لحاظ آن که مقرره‌ای قانونی مبنی بر ممنوعیت بازپرس از پذیرش دلیل جدید نیز وجود ندارد چنانچه بازپرس با لحاظ ادله جدید عقیده بر منع پیگرد داشته باشد و دادستان نیز با این تصمیم موافق باشد موجبی برای صدور قرار جلب به دادرسی وجود ندارد؛ به عبارت دیگر بازپرس در این فرض می‌تواند مراتب تحصیل دلیل جدید و آثار آن برای متهم را به دادستان منعکس نماید و در صورت موافقت دادستان قرار منع تعقیب صادر کند. و موضوع از شمول ماده 268 یاد‌شده خروج موضوعی دارد. دیدگاه اول- ب. ت. ب. تأکید قانونگذار بر اصل قانونی بودن دادرسی کیفری و تصریح به قطعیت و لازمالاتباع بودن تصمیم دادگاه در مقام حل اختلاف بین بازپرس و دادستان به نحو مقرر در مواد 269 ، 2 و 273 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 و اتخاذ تصمیم از قسمت ذیل ماده 282 و 276 این قانون، در صورتیکه بازپرس قرار منع تعقیب صادر کرده و عقیده دادستان بر جلب متهم به دادرسی باشد و دادگاه عقیده دادستان را تأیید کند و متعاقب این تصمیم دادگاه ادله جدید به نفع متهم کشف یا حادث شود، موجب قانونی جهت صدور قرار منع تعقیب مجدد متهم وجود نداشته و موضوع کشف یا حادث شدن ادله جدید به دادگاه اعلام میشود. دیدگاه دوم- ماده 268 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 ناظر بر فرض غالب است و مفروض قانونگذار آن است که پس از حل اختلاف میان بازپرس و دادستان پرونده بدون انجام تحقیقات دیگر میبایست تعیین تکلیف شده و در این فرض چنانچه نظر دادستان بر لزوم تعقیب از سوی دادگاه تأیید شده باشد میبایست قرار جلب به دادرسی صادر گردد ولی در فرض سؤال که پیش از صدور قرار جلب به دادرسی متهم ادله جدیدی مبنی بر بیگناهی خود به بازپرس تقدیم کرده و با لحاظ آن که مقررهای قانونی مبنی بر ممنوعیت بازپرس از پذیرش دلیل جدید نیز وجود ندارد چنانچه بازپرس با لحاظ ادله جدید عقیده بر منع پیگرد داشته باشد و دادستان نیز با این تصمیم موافق باشد موجبی برای صدور قرار جلب به دادرسی وجود ندارد؛ به عبارت دیگر بازپرس در این فرض میتواند مراتب تحصیل دلیل جدید و آثار آن برای متهم را به دادستان منعکس نماید و در صورت موافقت دادستان قرار منع تعقیب صادر کند. و موضوع از شمول ماده 268 یادشده خروج موضوعی دارد. دکتر …