در جهت اثبات مشکلات عملی تفکیک دعوای مقدمه از دعوای ذی المقدمه

در جهت اثبات مشکلات عملی تفکیک دعوای مقدمه از دعوای ذی المقدمه دعوای اصلی میتوان گفت که این امکان وجود دارد که فرد خریدار، بر اساس دلایل موجود موفق به اخذ حکم تأیید فسخ معامله در دعوای علی حده به صورت غیابی شود و مهلت واخواهی نسبت به آن تمام شود متعاقباً و بر مبنای این حکم، دادخواست استرداد ثمن تقدیم و حکم بر محکومیت خوانده به استرداد ثمن نیز صادر و قطعی شود. چنانچه خوانده متعاقباً از طریق واخواهی یا تجدید نظر خواهی یا طرق فوق العاده شکایت از آرا همانند اعاده دادرسی موفق به نقض رأی مقدمه تأیید فسخ شود تفکیک دعاوی یاد شده موجب میشود که ارکان و اساس دعوای دوم با خلل و سستی مواجه شود و حتی در صورت نقض دادنامه تأیید فسخ حکم استرداد ثمن همچنان به قوت خود باقی باشد و به رغم عدم تأیید فسخ وی به استرداد ثمن الزام شود که این امر خود مشکلات زیادی را به بار می آورد. رابعاً همانطور که بیان شد، دادگاه نمی تواند رأساً برای دعاوی، مقدمه یا رکنی وضع نماید و یا هرگونه تشریفات دیگری خلق نماید. این فقط شأن قانونگذار است که این مقدمه را وضع نماید و یک دعوا را مقدمه دعوای دیگر بداند و یا تشریفاتی برای طرح دعوا مقرر نماید به طوری که قبل از صدور رأی در مورد مقدمه، دعوای اصلی دعوای دارای مقدمه قابل رسیدگی نباشد.