در حالت دوم اقرار او نادرستی ادعایش را نیز می رساند زیرا

در حالت دوم اقرار او نادرستی ادعایش را نیز می رساند زیرا ممکن نیست مالی، بدون سبب خاص از ملکیت صاحب آن خارج و به دیگری منتقل شود. پس این اقرار با ادعای مالکیت جمع نمی شود و لازمه معتبر داشتن آن نپذیرفتن ادعاست. در حالت نخست نیز که متصرف ادعای انتقال را به اقرار ضمیمه می سازد با این کار دعوا را دگرگون میکند. اکنون دیگر او مدعی انتقال است و باید ادعای خویش را که با اصل عدم انتقال مخالف است اثبات کند ماده ۱۲۸۳ قانون مدنی). اگر دلایل دیگر مالکیت سابق مدعی را برساند متصرف همچنان مدعی علیه است و طرف او باید نامشروع بودن تصرف و مالکیت کنونی خود را ثابت کند؛ ولی در جایی که متصرف به حق سابق مدعی اعتراف می کند دعوا منقلب می شود و این بار متصرف باید اثبات ادعا را به عهده بگیرد.