در حقوق تطبیقی و فقه — نظر حقوق فرانسه در این باره گویا

نظر حقوق فرانسه در این باره گویا است؛ زیرا در مورد منع رفتار متناقض شخصی که وضعی ظاهری را ایجاد می نماید و یا آگاهانه باعث ایجاد وضعی می گردد تا طرف مقابل او، آن وضع را بر باور قبلی خود ترجیح دهد، ند تأکید بیشتری دارد ... بعضی از نظامات حقوقی مانند آلمان و و سویس علاوه بر تئوری ظواهر امر که مورد قبول آنها است، قاعده ای به وجود آوردند که بیشتر شبیه دکترین آنگلو امر یکن استایل است و معادل آن در حقوق فرانسه وجود ندارد. رویه قضایی آلمان که به اصل حسن نیت اهمیت میدهد، با تفسیر مفاد کلی ماده ۲۴۲ قانون مدنی در حقیقت به نتایج صریحی مبنی بر لزوم منع تناقض گویی به ضرر دیگری می رسد. امروزه در حقوق آلمان این قاعده که هیچ کس حق ندارد استناد به تناقض گویی خود علیه دیگری نماید، کاملاً پذیرفته شده است و مصادیق عدیده ای دارد؛ مانند وارثی که به متوفی کمک کرده است که قرار دادی منعقد کند و بعداً بخواهد به استناد محجور بودن به عقد آن قرار داد اعتراض نماید یا شخصی که خود ورزشی خطرناک را انجام می دهد، بعداً به ضرر ناشی از آن ورزش استناد نماید و یا شخصی که ادعای ادغام دارایی شخصی خود در سرمایه شرکت را میکند. در مورد داوری دیوان فدرال اعلام نظر نموده است طرفی که به استناد صلاحیت محاکم دولتی طرح دعوا میکند، نمی تواند مدعی شود که فقط داوران صلاحیت رسیدگی به مسأله را دارند. دیوان فدرال همچنین اظهار نظر کرده است شخصی که به استناد شرط ارجاع به داوری در قرار داد به صلاحیت محاکم دولتی اعتراض میکند، بعداً نمی تواند ایراد عدم صلاحیت دادگاه را نیز بنماید. قاعده منع تناقض گویی به ضرر دیگری در حقوق سویس هم مورد قبول واقع شده است. حقوق سویس این قاعده را بر ضرورت حسن نیت اصل اعتماد و همچنین به تئوری منع سوء استفاده از حق مربوط می سازد. بر همین اساس یک رأی مشهور دادگاه فدرال در سال ۱۹۶۳ اعلام می دارد که هرگاه روش شخصی با رفتار قبلی او تضادی بارز داشته باشند، آن هم به گونه ای که باعث گردد که شخص دیگری با حسن نیت قائل به وجود حقی برای او شود و بدان عمل نماید یک تناقض گویی به ضرر دیگری محسوب میشود که باید آن را سوء استفاده از حق به مفهوم بند ۲ ماده ۲ قانون مدنی دانست. بدین ترتیب، در سویس، دعاوی معارضی که در دادگاه ها طرح می گردد از نظر قاضی مسموع نیست. ب. ت. ب. این توضیحات میتوان روح قاعده استایل را در این امر خلاصه نمود که اگر با تطبیق سخنان یا اقدامات سابق و فعلی شخص نتوان منطقاً بین آنها جمع کرد و تعارض یا تحولی اساسی بین آنها وجود داشته باشد، به اظهار یا اقدام بعدی شخص توجهی نمی شود حتی اگر شخص ادعا نماید که می تواند خلاف آنچه را در سابق بیان نموده بود، اثبات کند.