در حقوق و قوانین کیفری این قاعده به نحو بارز و برجسته

در حقوق و قوانین کیفری این قاعده به نحو بارز و برجسته تری خود نمایی میکند؛ تا حدی که قانونگذار قانون اساسی نیز اصلی را به این امر اختصاص داده است. اصل ۱۶۹ قانون اساسی مقرر میدارد هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی شود.». به دنبال و در پرتو این اصل قانونگذار قوانین عادی مجلس شورای اسلامی، در تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و همچنین مواد ۱۰ و ۹۹ قانون ضمن تأیید بر عدم امکان معطوف نمودن قوانین کیفری به افعال و ترک افعال ارتکابی در گذشته امکان تسری قوانین جدید کیفری را که متضمن زوال وصف مجرمانه و یا تخفیف مجازات مقرر باشد، تجویز نمود.