در خصوص درخواست آقای الفج با وکالت آقای الفم به طرفیت خانم

⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد. در خصوص درخواست آقای … با وکالت آقای … به طرفیت خانم مع با وکالت آقای مح به خواسته مطالبه وجه چهار فقره چک به شماره های ... جمعا موم به ۱۱۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی . بدین توضیح که خوانده به دنبال بدهی های خود پس از پافشاری موکل اقدام به انتقال بانک ملی نموده که متأسفانه به عدم پرداخت انجامیده ... فلذا، با تقاضای صدور حکم از آن شعبه محترم مبنی بر موارد مذکور کلیه خسارات حق الوکاله و سایر هزینه های دعوی را به نفع موکل خواستارم ... با عنایت به ادعای اقامه شده و توجه به مستندات ابرازی منضم درخواست از جمله چک های شماره ۰۰۰۲۵۵ مورخ ۸۸/۱۰/۲۵ به میزان ده میلیون ریال و ۰۰۰۲۶۱ مورخ ۸۸/۱۱/۳۰ به میزان ده میلیون ریال عهده بانک ملی ایران و ۴۲۷۹۳۰ مورخ ۸۸/۹/۲۶ به میزان / ۶۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال و ۴۲۷۹۲۶ مورخ ۸۸/۸/۲۶ به میزان سی میلیون ریال عهده بانک صادرات ایران و گواهینامه های عدم تأدیه به ترتیب به تاریخ های ۸۸/۱۱/۱ و ۸۸/۱۲/۱ و ۱۸۸/۹/۲۶ و ۸۸/۷/۳۰ ... در خصوص چک های مستند دعوی ب. ت. ب. مسئولیت مدعی علیها به عنوان ظهر نویس به عنوان مصطلح کلمه و اینکه چک های صدر الذکر با ظهر نویسی انتقالی از سوی خوانده به خواهان واگذار و در اختیار نامبرده قرار گرفته که از این حیث مسئولیت وی خارج از چارچوب تعهد متعهد اصلی و صادر کننده یا صاحب حساب وفق مواد ۲۴۹ و ۳۱۰ قانون تجارت م. ب. و اینکه با ظهر نویسی چک و انتقال آن وفق ماده ۳۱۲ قانون تجارت به رغم امکان استحقاق دارنده سند که با اعمال مقررات مواد ۲ و ۱۱ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحیه های بعدی مبادرت به اخذ گواهینامه عدم تادیه وجه چک و سپس مطالبه و اقامه دعوا گردیده است دارنده مکلف به رعایت مقررات مواد ۲۷۴ و ۲۸۶ و ۲۸۹ قانون تجارت در اقامه دعوا ظرف یک سال از تاریخ اعتراض جهت استفاده از حق مقرر در ماده ۲۴۹ قانون مذکور م. ب.. آنچنان که اولاً وفق قسمت دوم ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهر نویسها و اعتراض و اقامه دعوا و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد شد، که بدین نحو مقررات مذکور در مواد ۲۴۹، ۲۸۶ و ۲۸۹ قانون تجارت تسری به چک خواهد داشت، ... و ثانیا: از سوی دیگر مطابق با رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ مورخ ۷۴/۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مهلت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد ظهر نویس به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را با ظهر نویسی انتقالی چک های مستند دعوی، قصد انتقال به دارنده کنونی را داشته با تجدید نظر خواهی وکیل خواهان شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۴۱۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۳۰ رأی دادگاه را تأیید نمود.