دکترین
در خصوص واخواهی آقای ن ر
در خصوص واخواهی آقای ن ر. به وکالت از خانم ه. الف الف نسبت به دادنامه غیابی ۹۹۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۱۲ صادره از این دادگاه که به موجب آن موکل وی به اتهام معاونت در جعل سند عادی و استفاده از آن موضوع شکایت آقایان م. ا. و م. ز به تحمل دو فقره شش ماه حبس تعزیری درجه ۷ که فقط یک فقره قابلیت اجرا دارد محکوم گردیده است دادگاه با بررسی مجدد اوراق پرونده و لایحه اعتراضیه واخواه از آنجا که معترض نامبرده در لایحه تقدیمی خود دلیل موجهی که موجب نقض دادنامه معترض عنه گردد ارائه ننموده است و دادنامه موصوف ب.
ت. ب. دلایل و مستندات مذکور در آن منطبق بر موازین قانونی م. ب. لذا مستندا به مواد ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و و انقلاب ضمن رد و اخواهی وی دادنامه واخواسته را تأیید می نماید رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدید نظر استان تهران است.
محسن پور عبداله - رئیس شعبه ۱۱۷۵ دادگاه عمومی جزائی تهران به موجب دادنامه های شماره ۹۳۰۹۹۷۳۱۸۱۵۰۱۳۳۲ مورخه ۱۳/۱۲/۱۳۹۳ در تائید دادنامه اصلاحی ۱۳۰۹۹۷۲۱۸۱۵۰۱۰۹۱ مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۳ و در تائید دادنامه غیابی ۹۳۰۹۹۷۲۱۸۱۵۰۰۹۹ مورخ ۹۳/۰۹/۱۲ صادره از شعبه ۱۱۷۵ دادگاه جزائی عمومی تهران بانوه الف الف به بزه معاونت در جعل سند عادی ۵ فقره چک و استفاده از سند مجعول به دو فقره محکومیت شش شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۸۱۵۰۱۰۹۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۰۹ و دادنامه شماره عمومی تهران به بزه جعل سند عادی (۵) با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به دو فقره محکومیت دو سال حبس محکوم شده است آقای ن ر.
به وکالت از دو م. ع. نامبرده از دادنامه های صادره تجدید نظر خواهی نموده است اما دلیلی که مسبب تزلزل ارکان دادنامه های تجدید نظر خواسته شود ارائه نداده لکن به لحاظ اینکه بزه قبل از قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ واقع شده تشدید مجازات بر مبنای ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی وجه قانونی ندارد همان قانون سابق مجازات اسلامی به نفع هر دو م. ع. م. ب. لذا آقای ع ج. در مورد بزه جعل سند عادی به دوازده میلیون ریال جریمه نقدی و در مورد بزه استفاده از سند مجعول به شش ماه حبس محکوم میشود و بانوه الف الف در مورد معاونت مجعول نیز به پنج میلیون ریال جریمه نقدی محکوم میشود و دادنامه های تجدید نظر خواسته با اصلاح صورت گرفته به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری تائید می شود اما در مورد اعتراض آقای ع.
ر. به وکالت از آقایان م. د. و م. ز. به قرار منع تعقیب که در دادنامه ۵۰۰۹۹ مورخ ۹۳/۱۲/۱۲ صادره همان دادگاه که اعتراض ع. ر. مردود شناخته شده به لحاظ قطعیت دادنامه در این بخش قرار رد تجدید نظر خواهی صادر میشود رأی صادره به استناد ماده ۴۴۳ قانون آئین دادرسی کیفری قطعی است. مستشار و مستشار شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران
موارد مرتبط 31
نظریات مشورتی 30
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/83 مورخ 1402/02/31
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1842 مورخ 1399/12/10
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فلسفه صدور قرارهای تامین کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2204 مورخ 1396/09/19
مواد 217، 230، 233، 251، 507، 520 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3138 مورخ 1396/12/21
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/2399 مورخ 1395/09/28
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2955 مورخ 1396/11/11
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1982 مورخ 1400/01/17
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی بدون شماره 28
مواد 217، 230، 233، 251، 507، 520 و 522 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3012 مورخ 1396/12/06
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری و ارتباط آن با ماده 49 قانون بیمه اجباری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/147 مورخ 1131/10/12
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله مواد 217
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1684 مورخ 1401/01/21
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اتخاذ ملاک از تبصره 2 ماده 40
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1044 مورخ 1396/06/05
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری توسط ماده 49 قانون بیمه اجباری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/16 مورخ 1402/05/24
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1942 مورخ 1399/02/07
قانون آیین دادرسی کیفری 1392 از جمله مواد 217
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/1541 مورخ 1395/07/03
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3222 مورخ 1398/03/22
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/29 مورخ 1401/04/14
مواد 217 و 250 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1059 مورخ 1396/05/08
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/946 مورخ 1398/10/15
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/165 مورخ 1400/07/07
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری اتخاذ تصمیم می شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/629 مورخ 1400/08/05
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است و بنابراین اخذ سایر تامین ه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1018 مورخ 1403/10/11
مواد 217 و 219 قانون آیین دادرسی کیفری
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/275 مورخ 1403/04/12
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری و اخذ وثیقه
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1064 مورخ 1398/07/20
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/94/0693 مورخ 1394/03/18
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ارتباط آن با صدور قرار تامین
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی بدون شماره 9
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/452 مورخ 1398/04/31
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 را دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1079 مورخ 1399/07/21
ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار می گیرد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/2392 مورخ 1396/10/09
مواد 217، 218 و 228 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/858 مورخ 1396/04/17
مواد 217، 219 و250 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 217 — قانون آیین دادرسی کیفری
مواد 217 و 218 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و و انقلاب ضمن رد و اخوا
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
