در دادسرا به جعلی بودن امضائات منتسب به آقای عن ابراز عقیده

در دادسرا به جعلی بودن امضائات منتسب به آقای عن ابراز عقیده نموده همچنین دادگاه با عنایت به جمیع مندرجات پرونده و خصوصاً نظریات سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل الف و امضای آقای الف.م. در وکالت نامه شماره ۱۲۳۶۲۷ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۰۴ تنظیمی در دفترخانه شماره ۳۷۸ تهران و قرارداد شماره ۲/۱۱۰/۷۰۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۰۲؛ را محرز دانسته لذا از آنجایی که وکالت نامه مجعول هر چند بدین سبب قابلیت ابطال دارد لیکن ند رسمی محسوب می گردد و چک های مجعول نیز که دارنده آنها، شرکت شاکی شرکت (الف) مندرجات آنها اصالت داشته و مسئولیت دیگر امضا کننده چک ها می تواند کماکان باقی باشد و این امر نیز دارای اعتبار و ارزش حقوقی است و همچنین اینکه قرارداد شماره ۲/۱۱۰/۷۰۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۰۲ دارای اطراف متعدد بوده و صرفا امضای آقای عین در این قرارداد جعلی است، ابعاد و قسمتهای مختلف قرار داد که دارای اصالت است نسبت به طرفین قرارداد می تواند معتبر در دادسرا به جعلی بودن امضائات منتسب به آقای عن ابراز عقیده نموده همچنین دادگاه با عنایت به جمیع مندرجات پرونده و خصوصاً نظریات سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل الف و امضای آقای ….م. در وکالت نامه شماره ۱۲۳۶۲۷ مورخ ۱۳۸۷/۱۰/۰۴ تنظیمی در دفترخانه شماره ۳۷۸ تهران و قرارداد شماره ۲/۱۱۰/۷۰۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۰۲؛ را محرز دانسته لذا از آنجایی که وکالت نامه مجعول هر چند بدین سبب قابلیت ابطال دارد لیکن ند رسمی محسوب می گردد و چک های مجعول نیز که دارنده آنها، شرکت شاکی شرکت (الف) مندرجات آنها اصالت داشته و مسئولیت دیگر امضا کننده چک ها می تواند کماکان باقی باشد و این امر نیز دارای اعتبار و ارزش حقوقی است و همچنین اینکه قرارداد شماره ۲/۱۱۰/۷۰۲ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۰۲ دارای اطراف متعدد بوده و صرفا امضای آقای … در این قرارداد جعلی است، ابعاد و قسمتهای مختلف قرار داد که دارای اصالت است نسبت به طرفین قرارداد می تواند معتبر در خصوص تجدید نظر خواهی ۱ شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و اتهام استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان چهل میلیارد ریال از نقل الف در خصوص تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال مبلغ بیست و هشت میلیارد ریال طبق لایحه شماره ۹۱/۱۰۰/۱۵۲۵ مورخه ریال کسر گردد م. ب.. دادنامه صادره همچنین در خصوص اتهام جعل مطول تجدید نظر خواهان و بررسی محتویات پرونده و اینکه ت. ن. خ. ردیف اول به عنوان اتهام انتسابی ایراد کرده است که در این خصوص دادگاه نخستین با تشخیص دقیق عنوان اتهامی را مشخص کرده است و از ناحیه تجدید نظر خواهان دلیل و مدرک قانونی که موجبات فسخ و گسیختن یا تغییر عنوان اتهامی را فراهم نماید ارائه و ابراز نشده است و از ناحیه م. ع. نیز دلیل و مدرک قانونی که موجبات نقض و گسیختن دادنامه صادره یا تغییر آن را ایجاد حیث رسیدگی ب. ت. ب. دقت همکار محترم و کارشناسی های انجام شده و بررسی دقیق اعمال شده ایرادی بر دادنامه صادره که منطبق با موازین قضایی و مقررات قانونی صادر شده وارد به نظر نمی رسد، لذا این دادگاه با رد تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواهان دادنامه صادره را عینا تائید و ابرام می نماید.