دکترین
در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ی ۱۴۷ قانون اجرای
در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ی ۱۴۷ قانون اجرای احکام چنان چه دادگاه با سند عادی از جمله قولنامه های خرید نسبت به املاکی که سابقه ی ثبت دارند، در دست معترض ثالث برخورد کرد هر چند که به صراحت ماده ی ۴۸ قانون ثبت این گونه اسناد عادی در هیچ یک از ادارات و محاکم دولتی پذیرفته نیست، لیکن دادگاه برای کشف واقع باید به صحت و اصالت این قولنامهی خرید معترض ثالث و ادعای وی در این خصوص جهت جلوگیری از تضییع حقوق وی رسیدگی کند و با تشکیل جلسه و استماع شهادت شهود و مسجلین ذیل مبایعه نامه، انجام تحقیق و معاینه ی محل در خصوص تصرفات معترض ثالث نسبت به ملک خریداری شده و آن چه که دادگاه را به کشف واقع نزدیک می سازد، چرا که در عرف، بسیاری از معاملات نسبت به املاک ثبت شده با قولنامه و مبایعه نامه ی عادی انجام می گیرد
⚠ احتیاط: ممکن است آغاز یا پایانِ مطلب در بندِ مجاور باشد.
در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ی ۱۴۷ قانون اجرای احکام چنان چه دادگاه با سند عادی از جمله قولنامه های خرید نسبت به املاکی که سابقه ی ثبت دارند، در دست معترض ثالث برخورد کرد هر چند که به صراحت ماده ی ۴۸ قانون ثبت این گونه اسناد عادی در هیچ یک از ادارات و محاکم دولتی پذیرفته نیست، لیکن دادگاه برای کشف واقع باید به صحت و اصالت این قولنامهی خرید معترض ثالث و ادعای وی در این خصوص جهت جلوگیری از تضییع حقوق وی رسیدگی کند و با تشکیل جلسه و استماع شهادت شهود و مسجلین ذیل مبایعه نامه، انجام تحقیق و معاینه ی محل در خصوص تصرفات معترض ثالث نسبت به ملک خریداری شده و آن چه که دادگاه را به کشف واقع نزدیک می سازد، چرا که در عرف، بسیاری از معاملات نسبت به املاک ثبت شده با قولنامه و مبایعه نامه ی عادی انجام می گیرد
ب. ت. ب. مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک که ثبت سند را جمله، قولنامه و مبایعه نامه در ید معترض ثالث، جدای از آن که احتمال تبانی نیز در این مورد می رود با لحاظ قرار دادن مواد قانونی مذکور نیازی نمیباشد که
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
