در روشی دگرگونه احکام مدنی معطوف به یک رابطه حقوقی و مبتنی

در روشی دگرگونه احکام مدنی معطوف به یک رابطه حقوقی و مبتنی بر یک پدیده خصوصی است و پیوندی با حقوق جامعه و نظم عمومی ندارد. در نتیجه اجرای آن در گرو پیروی از ضوابط مشخص غیر قابل انعطاف و پایدار نیست بلکه داد برده به عنوان ذی نفع می تواند روند اجرا را به نحوی که به حقوق مسلم داد برده آسیبی وارد نسازد، در دست گرفته و خط مشی اجرا را خود ترسیم سازد. یا طرفین اجرا منصرف از موضوع، هر نوع ترتیب و برنامه توافقی در تحقق مفاد حکم پیشنهاد داده و آن را معمول نمایند ماده ۴ ق.ا.ا.م. به واقع توافق طرفین اجرا و خط مشی هماهنگ ایشان که به دایره اجرا ارائه میشود برعکس نظام اجرای احکام کیفری تاب شکستن ضوابط و برنامه اجرا را دارد. از منظر اندیشه گی و نظری دانش اجرای احکام مدنی شاخه ای از حقوق دادرسی است که به دنبال شناسایی قواعد آیینی و شکلی و تجلی اندیشه ها برای بهتر اجرا شدن حکم مدنی است. در این شاخه در دو بعد نظری و عملی پندارها گفتارها و رهنمودها در مسیر تحقق تصمیمات و احکام قضایی بررسی و به موقع اجرا گذاشته می شود. حاصل این گفت و گرفت؛ تضمین اعتبار احکام و تصمیمات قضایی اجرای عینی عدالت و پایان بخشی به ماموریت دادگستری در دادرسی و دادهی است.