در زمینه ی طلب مدت دار و چگونگی صدور قرار تامین خواسته

در زمینه ی طلب مدت دار و چگونگی صدور قرار تامین خواسته راجع به آن ماده ۱۱۴ ق.آ.د.م حکمی ویژه دارد. این مستند مقرر میدارد: نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان درخواست تأمین نمود. نکته در اینجاست که همواره درخواست تأمین به تبع فعلیت و حال بودن موضوع دعوای اصلی جایز است در حالی که گویی قاعده ی مقرر در ماده ۱۱۴ ق.آ.د.م، یک واقعیت قانونی در جهت عکس قضیه ی اصولی یاد شده است. بنابراین جا دارد این پرسش را مطرح کنیم که آیا با وجود پذیرش تأمین خواسته نسبت به طلب یا مال موجل اجابت طرح دعوا نسبت به حق موجل و مدت دار شدنی است؟ به نظر می رسد پاسخ به استثنای موارد صریح قانونی اصولاً نه و منفی است. زیرا همان طور که پیش از این نیز گفته شد، خواسته و موضوع دعوای اصلی می باید در زمان تقدیم دادخواست منجز باشد و قابلیت مطالبه داشته و موجل و مدت دار نباشد. با وجود این که درخواست و صدور ق ق.آ.د. م)، اما از آن نمی توان به این نتیجه رسید که اقامه ی دعوای اصلی با موضوع حق دینی درخواست و صدور قرار تامین خواسته حقوق خویش را در امنیت قرار بدهند. ه - ۲ - ۳ - گذشتن از بخشی از خواسته با نگاهداشت تمامیت آن گذر از این مسیر از آغاز تا پایان آن بر محور خواسته ای است که خ. د. د. آورده و باید به تمامیت و یکپارچگی آن پشت ببندد. کاستن از خواسته در اختیار اوست اما آنچه را از خواسته کاسته از کف می دهد و از اختیار او برای دادخواهی بیرون میشود. پس یا باید خواسته ی خود را با تمامیت و یکپارچگی آن در پیشگاه دادگاه و دادرسی نهد یا این که اگر از اندازه ی خواسته می کاهد بداند که حق اقامه ی دوباره ی آن را از دست می دهد. کاستن از خواسته در شکل و هیئت اخیر به دو شیوه صورت می پذیرد؛ شیوه ی نخست گذشتن و صرفنظر کردن از بخشی از خواسته است (ماده ۷۹ ق.آ.د.م سال ۱۳۱۸) و شیوه ی دیگر تنها به کم کردن از میزان خواسته نظر دارد که در هر دو صورت و همانطور که پیش از این نیز یادآور شدیم اثری یکسان می گذارد.