در سایر عقود و قراردادها نیز چون هر یک از طرفین ب

۱۵۹۱ در سایر عقود و قراردادها نیز چون هر یک از طرفین ب. ت. ب. عموم و اطلاق ماده ۶۵۶ ق.م. و نیز مواد بعدی می تواند برای انعقاد آنها ب. غ. وکالت دهد چنانچه به موجب حکم لازم الاجرای دادگاه شخص محکوم به انعقاد عقدی شود و از اجرای حکم خودداری نماید در اینجا نیز دادگاه نماینده ای تعیین می نماید تا به نمایندگی از م. ع. حکم را اجرا کند عقد را منعقد نماید. در ایقاعات نیز به همین گونه است؛ زیرا این دسته از اعمال حقوقی از این نظر هیچ ویژگی ندارند برای نمونه ماده ۱۱۳۸ ق.م. نیز اجرای صیغه طلاق از سوی وکیل را شدنی میداند و ملاک همین ماده اجرای حکم با محکوم به انجام عمل معتین . برای انجام سایر ایقاعات از سوی وکیل قابل استناد است. بنابراین چنانچه حکم لازم الاجرایی بر محکومیت شخصی به واقع ساختن ایفای صادر شود که واقع ساختن آن مستلزم انجام عملی از سوی م. ع. باشد حکم اعلامی صرف نباشد دادگاه نماینده ای تعیین می نماید تا به نمایندگی از م. ع. حکم را اجرا کند؛ چنانچه انجام عمل حقوقی مستلزم پرداخت هزینه نیز باشد، به گونه ای که بررسی گردید از م. ع. گرفته میشود نک. ش. ۱۵۸۶).