مصداق عدم رعایت مصلحت موکل

مصداق عدم رعایت مصلحت موکل خ. م.: در تاریخ 24 شهریور 1393، دادگاه بدوی به دعوای خواهان علیه خوانده با موضوع الزام به تصفیه حساب دوران وکالت و پرداخت مبلغ 51,000,000 ریال به عنوان اجرت المثل و بهای ملک، رسیدگی نمود. خواهان ادعا کرد که ملک متعلق به مورث او به خوانده منتقل شده و خواستار پرداخت خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نیز گردید. خوانده در دفاعیات خود به اختیارات مندرج در وکالت‌نامه استناد کرده و مدعی شد که انتقال ملک قانونی بوده است. دادگاه بدوی با استناد به مواد 10 و 668 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت مبلغ 46,906,905 ریال و هزینه دادرسی محکوم نمود و نسبت به مازاد مبلغ، حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد. در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی خواهان مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه تجدیدنظر با استناد به <a class="artref" href="/ماده/ماده-667-a_0815110236314">ماده 667 قانون مدنی</a> و نظریه کارشناس، اقدام خوانده را به ضرر موکل تشخیص داده و دادنامه بدوی را نقض کرد. در نهایت، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ کارشناسی و خسارات دادرسی به نفع خواهان صادر شد که این رای قطعی اعلام گردید. تاریخ دادنامه قطعی: 1393/06/24 شماره دادنامه قطعی: --- پیام: قیمت منطقه ای ملک، مبلغ بسیار ناچیزی بوده و معامله به آن میزان، مصداق عدم رعایت غبطه موکل است. رای دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم ر.ر. با وکالت آقای ….ک. به طرفیت خواندگان به اسامی م.ر. با وکالت آقای ح.غ. به خواسته الزام خوانده به تصفیه حساب دوران وکالت بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری م. ب. مبلغ 51000000 ریال(اعم از اجور و بهای ملک) و سایر خسارات دادرسی و تاخیر دیرکرد تصفیه دوران وکالت، به این شرح که وکیل خ. ا. د. که 6 دانگ پلاک ثبتی شماره 16794 فرعی از --- اصلی متعلق به مورث موکل مرحوم ج.ر. بوده که آن مرحوم به موجب وکالت نامه شماره 53446 مورخ 2/8/79 دفترخانه شماره... تهران اختیاراتی را برای اجاره یا فروش به خوانده تفویض نموده و خوانده نیز 5 روز قبل از فوت وکیل ملک را به خود منتقل می‌نماید. حال تقاضای صدور حکم به پرداخت اجرت المثل و بهای فروش آپارتمان و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه را دارد. مخلص دفاعیات وکیل خوانده چنین است که در وکالت نامه اعطایی اختیارانجام هرگونه معامله نسبت به اموال و املاک مرحوم ج.ر. با هرکس ولو با خود و به هر مبلغ واگذارشده و موکل نیز مبادرت به انتقال ملک به موجب سند رسمی نموده و میزان ثمن به مبلغ 66874207 ریال تصریح شده و به موجب ماده 70 قانون ثبت تمامی محتویات سند رسمی معتبر م. ب. مگر مجعولیت آن ثابت شود و ادعای برخلاف آن مسموع نیست.لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده اولادر خصوص اجور یا اجرت المثل ایام تصرف ن. ب. ا. وکیل خ. ب. م. صورت جلسه مورخ 29/11/92 آن را مسترد نموده است لذا مستندا به بند ب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی در این قسمت را صادر و اعلام می‌نماید. ثانیادر خصوص مطالبه بهاء ملک به قیمت کارشناسی، ن. ب. ا. در وکالت نامه رسمی به شماره 53466 مورخ 2/8/79 تنظیمی در دفترخانه شماره... تهران مرحوم ج.ر. به خوانده اعطاء وکالت نموده تا اموال و املاک وی را به هرکس ولو به خود وکیل و به هر مبلغ و هر قید و شرط و تعهد و مدت و مال الصلح واگذار نماید... و ن. ب. ا. مفاد و مندرجات وکالت نامه مزبور دلالت بر این دارد که منوب عنه قصد اعطاء اختیارات وسیعی به وکیل مربوطه داشته و اینکه منطوق <a class="artref" href="/ماده/ماده-667-a_0815110236314">ماده 667 قانون مدنی</a> در خصوص رعایت مصلحت و غبطه موکل توسط وکیل ناظر به وکالت مطلق م. ب. و به تعبیر دیگر با قید عبارات مذکور در متن وکالت نامه، موکل وکیل را از رعایت مصلحت معاف و رعایت آن را به خود وکیل واگذار نموده است و ب. ت. ب. اینکه حکم ماده مرقوم حکمی تفسیری و تکمیلی است و هنگامی نسبت به طرفین عقد جاری می‌گردد که طرفین برخلاف مفاد آن توافق و تراضی نکرده باشند درحالی که طرفین وکالت نامه فوق الاشاره برخلاف آن توافق نموده اند، کما اینکه در ادامه <a class="artref" href="/ماده/ماده-667-a_0815110236314">ماده 667 قانون مدنی</a> مقنن اشاره نموده که وکیل نباید ازآنچه به صراحت به او اختیار داده شده و برحسب قرائن و عرف و عادت داخل در اختیار اوست تجاوز کند و مفهوم مخالف این جملات چنین است که در صورت تجاوز از حدود توافق صریح یا متعارف مصلحت موکل رعایت نشده و در این صورت وکیل ضامن جبران خسارت ناشی از تخلف خود خواهد بود درحالی که در مانحن فیه وکیل درحدود مصرحات وکالت نامه عمل کرده و این به معنی اقدام در چارچوب مصلحت موکل بوده است و به فرض که به ضرر موکل اقدامی صورت گرفته باشد، به دلیل قاعده اقدام قابلیت مطالبه را ندارد و از طرفی ن. ب. ا. وکیل خوانده و نیز مفاد سند انتقال دلالت بر فروش ملک به مبلغ معین دارد و دلیل و مدرکی دال بر تادیه آن به وارث موکل ارائه نشده لذا قدرمتیقن چنین است که ذمه خوانده به ثمن معامله مذکور در سند رسمی به خواهان مشغول است لذا در این حدود دعوی مطروحه را ثابت دانسته مستندا به مواد 10 و 668 قانون مدنی و مواد 198 و 515 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ 46906905 ریال(مذکور در سند قطعی غیرمنقول) و پرداخت مبلغ 1102000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق الوکاله وکیل م. ت. ق. و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 5/8/92 لغایت اجرای حکم بر مبنای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی د. ح. خ. محکوم می‌نماید و نسبت به مازاد بر مبلغ فوق حکم به بی حقی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران م. ب.. رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- شیروان رای دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ر.ر. با وکالت آقایان ….ک. و م.ف. به طرفیت آقای م.ر. با وکالت آقای ح.غ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1392/11/29 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت ت. ن. خ. به پرداخت مبلغ / 4690690 ریال(مذکور در سند قطعی غیرمنقول) و پرداخت مبلغ 1/102/000 ریال بابت هزینه و پرداخت حق الوکاله وکیل م. ت. ونیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست مورخ 5/8/92 لغایت اجرای حکم بر مبنای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی د. ح. ت. ن. خ. صادر و نسبت به مازاد مبلغ خواسته حکم بر بی حقی ت. ن. خ. (خواهان نخستین) صادرگردیده وارد و موجه است بدین لحاظ که اولا: مطابق <a class="artref" href="/ماده/ماده-667-a_0815110236314">ماده 667 قانون مدنی</a> وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و آنچه موکل بالصراحه به او اختیارداده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل در اختیار اوست تجاوز نکند که با عنایت به مفهوم و منطوق قانون مرقوم اختیار اعطایی به وکیل مبنی بر فروش و انتقال قطعی آپارتمان به هرکس ولو خود وکیل و به هر مبلغ و هر قید و شرط و تعهد به منزله عدم رعایت مصلحت موکل نیست و وکیل (ت. ن. خ.)در وکالت نامه تنظیمی به شماره 53446 مورخه 2/8/79 دفترخانه شماره... تهران ملزم به رعایت غبطه و مصلحت موکل بوده زیرا که عقد وکالت امانی م. ب. و رعایت ضوابط مربوط به امین مانع از اقدامات وکیل به ضرر موکل خواهد بود و قسمت اخیر ماده مارالذکر موضوع عدم تجاوز وکیل از محدوده اختیارات اعطایی و عرف و عادت جامعه را مورد تاکید قرار داده است و به تعبیری اقدام وکیل اگر برخلاف عرف و عادت و بدون رعایت مصلحت موکل باشد نوعی تجاوز از اختیارات اعطایی محسوب می‌گردد ثانیا: حسب رویه دفاتر اسناد رسمی در هنگام تنظیم و انتقال سند رسمی بهای ملک بر اساس قیمت منطقه ای که مبلغ بسیار ناچیزی م. ب. قید می‌گردد و ب. ت. ب. اینکه مبلغ مقیده در سند رسمی با قیمت متعارف املاک تفاوت فاحشی دارد لذا اقدام وکیل با وصف مراتب به ضرر موکل بوده و استدلال دادگاه بد و. م. ب. اینکه حکم ماده 667 قانون فوق الذکر حکمی تفسیری و تکمیلی است و اقدام موکل را دلیل قاعده اقدام محسوب نموده، صحیح نبوده و برخلاف نظر مقنن در تصویب <a class="artref" href="/ماده/ماده-656-a_0815110236303">ماده 656 قانون مدنی</a> م. ب. ثالثا: ادعای ت. ن. خ. مبنی بر اینکه مالک قبلی ملک متنازع فیه بوده و پس ازانتقال به مورث ت. ن. خ. با وکالت اعطایی فی الواقع مجددا مالک آن گردیده با التفات به نقل و انتقالات رسمی صورت گرفته فاقد محمل قانونی بوده و متکی بر دلیل نمی‌باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با عنایت به نظریه کارشناس منتخب این دادگاه که مصون از تعرض و تکذیب باقی مانده و در آن ارزش شش دانگ ملک مورد تنازع را در زمان انتقال به تاریخ 8/11/90 به مبلغ 676/350/000/4 ریال معادل چهارصد و شصت و هفت میلیون و ششصد و سی و پنج هزار تومان تعیین گردیده، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر محکومیت ت. ن. خ. آقای م.ر. به پرداخت مبلغ مقیده در نظریه کارشناسی در زمان انتقال به عنوان اصل خواسته و خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله و کلا م. ت. و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی از تاریخ تقدیم دادخواست معادل مبلغ محکوم به که در زمان اجرا محاسبه خواهدشد د. ح. ت. ن. خ. (خواهان نخستین) صادر می‌نماید این رای قطعی م. ب.. مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران فاضل حسینی - صادقی