در شرایط عمومی پیمان گرچه شرط داوری در ماده ۵۳ شرایط عمومی

در شرایط عمومی پیمان گرچه شرط داوری در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان به عنوان شرط ضمن عقد، پیش بینی شده اما مفاد آن ب به گونه ای است که با استعمال عبارت هر یک از طرفها می تواند...»، آن را از حالت لزوم به جواز (یعنی اجباری نبودن مراجعه به داوری شورای عالی فنی تبدیل کرده است، چندان که رجوع به داوری را از اختیارات نه تعهدات هر یک از طرفین می نمایاند. با وجود این، این پرسش قابل طرح است که آیا مراجعه ی طرفین پیمان به داوری شورای عالی فنی جهت حل اختلاف اصولاً لازم است یا جایز؟ در پاسخ به به این پرسش دو نظر وجود دارد: استعمال واژه ی می تواند در بند (ج) ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان مبتنی بر مسامحه است. زیرا، از آنجا که شرط داوری در ماده ی مرقوم به صورت شرط ضمن عقد در پیمان مقرر گردیده و پیمان از عقود لازم است پس، در متابعت شروط پیمان از لزوم آن، باید شرط داوری را از تعهدات و التزامات طرفین پیمان دانست. از این رو، استعمال واژه ی «می تواند به این معناست که هر یک از طرفین در صورت بروز نگاه کنید به آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)، عبدالله شمس چاپ پنجم، بهار ۱۳۸۵، صص اختلاف حق دارد به داوری شورای عالی فنی مراجعه کند. چون این حق از قرارداد پیمان) نشأت گرفته است، پس طرفی که از این طریق حقی به دست می آورد ب. ت. ب. این که اختیار لازم در اعمال و اسقاط حق خود را دارد، می تواند: یا از اختلاف خود و به تبع آن از حق مراجعه به داوری شورای عالی فنی به کلی صرفنظر کند و یا با اعمال این حق برای احقاق حقوق خویش به داوری شورای عالی فنی، تن دهد. یعنی به این معنا نیست که به جای شورای عالی فنی برای حل اختلاف به دادگاه مراجعه کند.