در صورت بروز حادثه در بنا‌های فاقد ایمنی، قطعا کارشناس رسمی تایید کننده به همراه شهرداری مسئولیت قانونی خواهد داشت

در صورت بروز حادثه در بنا‌های فاقد ایمنی، قطعا کارشناس رسمی تایید کننده به همراه شهرداری مسئولیت قانونی خواهد داشت. ۱۱ تير ۱۴۰۲ خبرگزاری میزان_ رئیس و اعضای هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان البرز، مرکز وکلای قوه قضائیه استان البرز، کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز، مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز با حضور در محل دادگستری استان البرز با رئیس کل دادگستری دیدار کردند. در این نشست حسین فاضلی هریکندی از برنامه‌های مشترک مجموعه‌های کانون وکلا، مرکز وکلای قوه قضائیه و کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز در ارائه معاضدت‌های حقوقی به مردم و نیز همکاری با مجموعه دادگستری کل استان تقدیر کرد و وکلا و کارشناسان را بخشی از دستگاه قضایی برشمرد. رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با اشاره به اینکه یکی از دستورات و مصوبات سفر رئیس قوه قضائیه در ابتدای سال جاری به استان البرز در حوزه کاهش پرونده‌های مسن بوده است یادآور شد: بخشی از گام‌های اجرایی تدوین شده در این حوزه مرتبط با کارشناسان رسمی دادگستری و وکلا است؛ کارشناس در موضوعات ارجاعی می‌تواند ضمن دقت در بررسی در مهلت تعیین شده و اتقان در اظهارنظر به نحوی که ضرورتی جهت رفع ابهام و یا به ارجاع مکرر به هیئت‌های کارشناسی نباشد کمک کننده باشد، همچنین وکلا نیز با رعایت مقررات قانونی و حقوق موکلین با عدم طرح مطالبی که تاثیری در موضوع پرونده ندارد به تسریع در رسیدگی به پرونده یاری کنند. وی سلامت دستگاه قضایی، بدون در نظر گرفتن سلامت مرتبطین از جمله وکلا و کارشناسان را غیرممکن دانست و تصریح کرد: بخش‌های نظارتی کانون و مرکز وکلا و نیز کارشناسان رسمی دادگستری به منظور تحقق عدالت باید اهتمام بیشتری به مقوله سلامت مجموعه داشته باشند و دادگستری کل استان نیز با توجه به اختیارات و مقررات قانونی علاوه بر واحد‌های نظارتی آن‌ها از این حیث نظارت قانونی خواهند داشت. انتقاد به قانون بودجه ۱۴۰۲ یکی از مباحثی که در روز‌های اخیر مورد انتقاد رئیس کل دادگستری استان البرز قرار گفته بحث نحوه اجرای بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ است که مقرر داشته در ساخت و ساز‌های صورت گرفته بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی که تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ منتهی به رای تخریب قطعی در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها شده است در صورتی که شهرداری‌ها آن ساخت و ساز را از نظر رعایت «اصول سه گانه» یعنی فنی، بهداشتی و شهرسازی و عدم پیشروی در معابر عمومی و یا املاک مجاور تایید کنند حکم قلع و قمع، به عوارض نقدی تبدیل می‌شود. شهرداری‌ها به جریمه ماده ۱۰۰ به عنوان منبع درآمد نگاه نکنند وی در این باره تصریح کرد: همواره تاکید شده که شهرداری‌ها نباید به جریمه تبصره ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به عنوان منبع درآمد نگاه کنند، اما شاهد هستیم که در قانون بودجه به نوعی این اختیار به شهرداری‌ها داده شده است. مسئولیت کارشناسان رسمی و شهرداری‌ها فاضلی هریکندی با طرح این سئوال که «شهرداری‌ها و کارشناسان سازمان نظام مهندسی و یا کارشناسان رسمی دادگستری چگونه می‌توانند در مورد رعایت اصول ایمنی در بنایی که احداث آن تکمیل شده و به دلیل عدم رعایت اصول فنی حکم تخریب صادر شده اظهار نظر کنند» تصریح کرد: مسئولیت جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز بر عهده شهرداری‌ها است و اگر بنایی که در نتیجه این کوتاهی ساخته شده را تایید کنند مسئول خواهند بود، اما در صورت بروز حادثه در این بناها، قطعا کارشناس رسمی تایید کننده ایمنی ساختمان هم به همراه شهرداری مسئولیت قانونی خواهد داشت. وی در ادامه بر مسئولیت دادستان‌ها، بازرسی کل و بخش‌های نظارتی شهرداری‌ها در نظارت بر شیوه اجرای قانون به منظور نظارت بر رعایت حقوق عامه تاکید کرد و گفت: وقتی اصول سه گانه احداث ساختمان تایید شد یعنی ایمنی و رعایت اصول فنی مورد تایید قرار گرفته است و طبیعتا اگر اتفاقی افتاد کارشناسان، شهرداری و بخش‌های نظارتی آن مسئول خواهند بود. وی متذکر شد: با توجه به اینکه در کمیسیون ماده ۱۰۰ علاوه بر نماینده شورای شهر، نمایندگان دستگاه قضایی و اجرایی نیز عضویت دارند، اما در قانون بودجه برای عدم اجرای رای قلع و قمع کمیسون ماده ۱۰۰ که در مواردی اعتراض به آن در شعب دیوان عدالت اداری هم رد گردیده، اختیاراتی به شهرداری‌ها داده شده است که جای تامل دارد. در این نشست علی اسداله پور کریمی، رئیس کانون وکلای البرز؛ رامتین قانع، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه استان البرز، ابوالفضل توده زعیم، رئیس کانون کارشناسان دادگستری استان البرز؛ رضا جمال پور نجم آباد، رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری استان البرز به بیان دغدغه‌ها و مشکلات مجموعه خود پرداختند. کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری #کارشناسی_رسمی_دادگستری #قوه‌_قضاییه رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: قرارهای کارشناسی یکی از دلایل موثر در اطاله دادرسی یکی از دلایل مؤثر در اطاله دادرسی‌ها بعنوان ابرچالش قوه قضائیه قرارهای کارشناسی است که حل آن به ارتقای کیفیت صدور و اجرای این قرارها بستگی دارد. به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام اسدالله جعفری در جلسه‌ای با اعضای هیأت مدیره کانون وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری اصفهان افزود: حل این مسأله مستلزم برنامه‌ریزی و اقدامات بسیاری است که یکی از آنها که باید بصورت جدی‌تر به آن پرداخته شود ارتقا کیفیت صدور و اجرای قرارهای کارشناسی است. وی اضافه کرد: با توجه به منویات رهبر معظم انقلاب و مُفاد سند تحول قضائی، تقویت صدور و اجرای قرارهای کارشناسی و بدنبال آن کاهش اطاله دادرسی جزو برنامه‌های اولویت‌دار دستگاه قضا محسوب می‌شود. رئیس کل دادگستری استان اصفهان خاطرنشان کرد: استفاده از ظرفیت‌های مختلف از جمله مرکز و کانون کارشناسان رسمی دادگستری در قالب کارگروه ارتقا صدور و اجرای قرارهای کارشناسی، می‌تواند در این باره راه‌گشا باشد. حجت‌الاسلام جعفری، کارشناسی در مسیر رسیدگی‌های قضائی را از حساس‌ترین مراحل کار قضائی توصیف کرد و گفت: در مسیر احقاق حق و رسیدگی به پرونده‌های قضائی مراحل مهمی وجود دارد که یکی از حساس‌ترین مراحل آن، کار کارشناسی است. وی تصریح کرد: هرچه این مرحله با دقت، عادلانه و بموقع انجام شود قاضی هم می‌تواند بر اساس نظر کارشناس بویژه در مسائل تخصصی، حکم عادلانه‌تری صادر کند. جعفری گفت: یکی از دلایل مؤثر در اطاله دادرسی‌ها بعنوان ابَرچالشِ قوه قضائبه قرارهای کارشناسی است که حل آن به ارتقا کیفیت صدور و اجرای این قرارها بستگی دارد. رئیس کل دادگستری استان اصفهان با تقدیر از کانون و مرکز کارشناسان بدلیل تعامل آنها در عرصه‌های مختلف با دستگاه قضائی به کارشناسان توصیه کرد که در صدور نظرات کارشناسی همواره جانب عدالت و انصاف را نگه دارند و کارشناسی معاضدتی را برای افراد کم‌درآمد و بی‌بضاعت در دستور کار خود قرار دهند کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری #کارشناسی_رسمی_دادگستری #قوه‌_قضاییه_اطاله_دادرسی