در فقه و برخی از قوانین مواد ۲۳۰ ۴۲۳

۱۷۰ در فقه و برخی از قوانین مواد ۲۳۰ ۴۲۳، ۴۶۲، ۴۶۴ و ۴۷۳ قانون مجازات اسلامی، از مصالحه اجباری یاد شده و مباحث دقیقی پیرامون آن مطرح شکل گرفته است که هر چند پراکنده می باشند اما نکات جالب توجهی دارند. این ماهیت در مباحث شرکت توابع مبیع دیات خمس اقرار و نظایر آن وجود دارد و از جمله گفته شده است که فقها در باب صلح مسایل مختلفی را بیان نموده اند که در آنها، حقوق افراد در حالت تزاحم قرار می گیرد به نحوی که از بین بردن نزاع تنها در صورتی ممکن است که ی. ا. ط. یا هر دو از حق خود کوتاه آیند و آن را کاهش دهند. در این حال اگر آنها کوتاه نیامدند حاکم بر اساس عدل و انصاف و در مقام جمع بین حقوق طرفین دخالت میکند و این اقدام را صلح قهری می نامند. مغنیه محمد جواد، فقه الإمام الصادق علیه السلام، جلد ۴، ص ۹۳). ب. ت. ب. تصریح برخی از فقها و نیز مثال هایی که بیان میکنند به نظر می رسد اصل احتیاط و لزوم قلع نزاع علت وجودی چنین صلحی باشد. زیرا در مواردی که فقها به لزوم صلح یا احتیاط در صلح نظر دارند، حکم قطعی مسأله یا احراز موضوع، به روشنی به دست نیامده و همراه با تردید است و چون استناد به اصول عملی و تعیین قاطع مرز عدالت بین طرفین قضاوتی مجرد و بدون توجه به وضعیت هر دو طرف است لذا راهی دیگر برای عدالت نسبی و رعایت انتظار مشروع آنها پیش بینی شده است که همان پیشنهاد صلح از سوی قاضی و اجبار طرفین به پذیرش آن م. ب.. بنابراین میتوان گفت که قلمرو این صلح در پرتو تحولات علمی و تلاش قاضی در کشف واقع، کاهش می یابد زیرا با امکانات تازه، احراز موضوع آسان تر میشود یا به دلیل اجتهاد تازه، حکم مسأله به دست آید و نیازی به فتوای به صلح نخواهد بود. صاحب جواهر نیز در هنگام بحث از معنای دیه ارش و حکومت سخنی دارد که نشان می دهد صلح اجباری موضوعیت ندارد و تنها برای قطع نزاع است. از نظر ایشان اگر دلیلی بر دیه مقرر باشد نوبت به ارش یا حکومت یا توسل به صلح قهری نمی رسد. بل مقتضاء أن لکل شیء مقدر إلا أنه لم یصل إلینا، فالمناسب الصلح حینئذ، و لعل المراد بالحکومة ما یشمله إذا کان المراد الصلح القهری القاطع للخصومة». جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام ج ۴۳، ص ۱۶۸) در مورد ارتباط ماهیت صلح اجباری با قواعد دادرسی این پرسش مطرح می شود که آیا دادگاه در مقام اجبار طرفین به انعقاد قرارداد صلح است یا از این طریق به دنبال یکی از قواعد» حقوقی همانند اصول عملی یا ادله دیگر است تا حکم قضیه را به دست آورد یا موضوع را احراز کند؟ آثار مهمی بر این پرسش مترتب میشود؛