در فقه و حقوق هنگامی که یکی از دو قانون وارد بر

در فقه و حقوق هنگامی که یکی از دو قانون وارد بر دیگری محسوب است که قانون وارد به علت جنبه تأسیس خود موضوع مقرره دیگر را محدود نماید مانند ماده ۹۵۶ ق.م که مقرر داشته است اهلیت برای دارا بودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود و در ماده ۱۰۱۷ و ۱۰۱۸ ق.م که وارد بر ماده ۹۵۶ ق.م است آمده اگر فوت غائب بدون تعیین تاریخ فوت ثابت گردد. محکمه باید تاریخی را که فوت او در آن تاریخ محقق بوده آنگاه می توان گفت تعارض میان دو دلیل واقعی است و در این حالت چاره ای جز تساقط نیست مگر اینکه از شرایط نسخ بتوان استفاده کرد.