در قید بازداشت تامینی و اجرایی نباشد

در قید بازداشت تامینی و اجرایی نباشد. مطابق ماده ۵۶ ق.ا.ا. م: هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده باطل و بلاثر است. همانطور که معامله و انعقاد قرارداد نسبت به مال بازداشت شده ممنوع و خالی از اثر قانونی است، در جریان اجرا نیز معرفی چنین مالی و ترتب جریان توقیف بر آن ناممکن و بی وجه است. مالی که وثیقه ی دین است یا در توقیف قرار دارد چنانچه دارای ارزشی بیش از میزان وثیقه و بازداشت باشد و نسبت به این بخش مازاد می توان درخواست توقیف نمود ماده ۵۴ ق.ا.ا. م). یا اینکه داد برده تمام حقوق بازداشت کننده، حقوق اجرا ۱ - ماده ۳۴۸ ق. م: «بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا منفعت عقلایی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلم باشد. ۲ - توقیف تامینی و توثیق، ذی نفع یا بستانکار را هم از جهتی محدود می نماید. او در صورتی می تواند سراغ سایر اموال بدهکار برود که از عین مرهونه یا مال توقیف شده چشم پوشی کند (ماده ۵۲ ق.ا.ا.م و ماده ۳۴ اصلاحی قت).