در ماده ۱۳۲۱ ق

در ماده ۱۳۲۱ ق.م. با همه ابهامی که در این زمینه دارد بازهم حاوی این حقیقت است که دلالت اوضاع و احوال ناشی از ربط آن با نظر قاضی و حکم قانون است و مانند سایر دلایل نوعی و مستقیم نیست. ماده ۱۳۴۹ ق.م. فرانسه نیز که به احتمال فراوان الهام بخش اصلی نویسندگان قانون مدنی در تعریف آماره بوده است نتایجی که قانون یا قاضی از واقعه معلوم برای دستیابی بر مجهول مطلوب می گیرد اماره نامیده می شود و اندیشمندان نیز از آن استقبال کرده اند.