در ماده ۱۶۶ قانون کار نیز آمده است

۱۵۵ در ماده ۱۶۶ قانون کار نیز آمده است: «آرای قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار لازم الاجرا بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذارده خواهد شد. می دانیم که قطعی و لازم الاجرا بودن مانع از صلاحیت دیوان عدالت اداری نیست و در بند ۲ ماده ۱۳ نیز به این امر تصریح اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری هیأتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی شورای کارگاه هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها با این بیان بحث را باید بر این اساس تحریر نمود که آیا هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار به واقع مرجعی داوری است یا مرجع قضاوتی خارج از دادگستری و نیز آیا در حالت اخیر، این هیأت، مشمول عموم بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری قرار می گیرد یا خیر؟ اگر این هیأت مرجع قضاوتی خارج از دادگستری باشد که به باور ما نیز همین ماهیت را دارد می تواند مشمول بند ۲ ماده ۱۳ مذکور باشد زیرا بند ۲ ماده ۱۳ همه ی مراجع خارج از دادگستری را جز در مواردی که مرجع رسیدگی با دادگاه عمومی دادگستری است شامل می شود و به عبارت دیگر حکم این بند تمثیلی است نه احصایی. با این حال، برخی از دادگاهها، گرایش به تحلیل دیگری دارند؛ در یکی از آرای صادره از دادگاه عمومی حقوقی تهران، ظاهراً ماهیت داوری برای این هیأت پذیرفته شده است. در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۲۲۸۷۰۰۷۵۹-۱۳۸۹/۹/۱۵ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۲۲۸۷۰۰۱۷۹ شعبه ۲۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران آمده است: «شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی با وکالت آقایان … ... و سیدرضا ... شرکت بهین سازان سپیدار ... و شرکت بورس و اوراق بهادار و شرکت کارگزاری بانک اقتصاد نوین دعوای ابطال رأی هیأت داوران بازار اوراق بهادار به شماره ۸۹/۰/۹۵ و خسارات دادرسی را اقامه نمودند ... این دادگاه توجه دارد که هیأت داوری موضوع ماده ۳۷ قانون بورس بهادار منظور قانون بازار اوراق بهادار است متشکل از یک نفر از رؤسا یا مستشاران دیوان عالی کشور و یک نفر نماینده شورای بورس و یک نفر نماینده مشترک اتاق صنایع و معادن ایران و اتاق بازرگانی تهران است که ب. ت. ب. نوع اختلافات که ناشی از معاملات بورس م. ب. و رفع آن نیازمند تخصص حرفه ای و صلاحیت قضاوتی برتر است، هیأت مذکور به حکم قانون پیش بینی شده اند و ریاست آن نیز بر عهده مقام قضایی است و چون به حکم قانون مقام قضایی مذکور ریاست هیأت داوری تکلیفی را عهده دار است از شمول ماده شده است. ایراد نشود که در این مورد تصریح قانونی داریم اما در موارد دیگر مانند هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار چنین حکمی وجود ندارد؛ زیرا همان طور که بیان نمودیم حکم بند ۲ ماده ۱۳ احصایی نیست و همه ی مراجع خارج از دادگستری را جز در موارد خاص که تصریح به منع شده شد باشد.