بند ۷ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت ناظر به رسیدگی در مورد

بند ۷ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت ناظر به رسیدگی در مورد اشکال و اشتباه در طرز تنظیم اسناد و مطابقت مفاد آنها با قوانین و مقررات و نیز صدور دستور لازم به منظور رفع اشکال و اشتباه از طرف هیأت نظارت است. همان گونه که قبلاً نیز گفته شد، اسناد موضوع این بند، منحصراً اسناد رسمی تنظیمی توسط دفاتر اسناد رسمی است و منصرف از سایر اسناد اعم از سند عادی و یا سند رسمی در مفهوم عام آن م. ب.. اما حقوق موضوع این بند، ضمن این که ممکن است مربوط به مال غیر منقول نباشد و اموال منقول را نیز شامل شود، امکان دارد در شمار اسناد مربوط به قراردادهای غیر مالی نظیر عقد نکاح یا صلح حقوق معنوی باشد. به بیان دیگر، حقوق موضوع اسناد مورد نظر در بند مزیور صرفاً حقوق مالی نیستند. در نتیجه دایره شمول بند ۷ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت وسیع تر از محدوده حقوق ثبت املاک است و بسیاری از حقوق دیگر را که موضوع اسناد رسمی قرار می گیرند، شامل می شود. قسمت اول بند ۱۸ ماده ۳ آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض تأکید می کند که هر گاه در تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید، باید ضمن ارسال رونوشت سند مورد نظر و ذکر صریح موارد اشکال یا اشتباه موضوع به اداره کل ثبت استان گزارش شود تا مراتب در صورت اقتضاء و برای تعیین تکلیف به هیأت نظارت گزارش گردد. ضمناً نباید از نظر دور داشت که بر مبنای دستور مقرر در بخش پایانی همان بند چنانچه دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم سند با اشکال و یا ابهام مواجه شوند، مرجع رفع اشکال یا ابهام اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت کشور خواهد بود.