در مقام اعتراض ثالث بر عملیات اجرا شده — اما چنانچه عملیات اجرا پایان پذیرفته و

اما پرسش این است که چنانچه حکم مورد اعتراض روند اجرایی را به طور کامل سپری کرده باشد، آیا حکم تازه مجوزی برای باز پس گیری مال از اختیار دادبرده پیشین و دادن آن به داد برده فعلی معترض ثالث است؟ در پاسخ پیرو مطالب مطرح شده و به استناد نمونه های متفاوت اعتراض ثالث باید تصریح داشت که بین موردی که حکم در حال اجرا هست و هنوز مال در اختیار داد برده قرار نگرفته با موردی که حکم به موقع اجرا رسیده و پرونده اجرایی مختومه شده، تفاوت است. اگر حکم در حال اجرا باشد برابر حکم جدید به نفع معترض ثالث عملیات اجرا منتفی و مقدمات آن تا اندازه ای که برپا داشته شد، به حال پیش باز می گردد. زیرا منطقی نیست برغم آنکه مالکیت شخص ثالث بر مال موضوع حکم و اجرا در پرتو اعتراض ثالث تثبیت گردیده همچنان به دنبال اقدامی خلاف نتیجه این حکم و بر مبنای حکم گسسته شده پیش رفته و گاه حتا مال از اختیار معترض دادبرده جدید ستانده و به داد برده حکم منقوض تسلیم شود. در واکنش به اعتراض ثالث هم اینگونه موضع گرفته شود که چون دایره اجرا در مقام بازگشت عملیات اجرا نیست و حکم جدید متضمن و مفید ندادن مال به داد برده پیش یا بی اعتباری اقدامات اجرایی نیست بنابراین او ناچار هست برپایه حکم جدید باز پس گیری مال را به موجب دعوای تازه تدارک ببیند! این شیوه اجرا و این استدلال نادرست است. اگر این نتیجه منطقی می بود توقف اقدامات اجرایی (ماده ۴۲۴ ق.آ.د. م) تجویز نمی شد. بنابراین در این حال رای بلا اثر کننده هم نفوذ و اعتبار حقوقی دارد و هم دارای نتیجه عملی است که انتفای عملیات اجرا به نفع شخص ثالث و حفظ مال در اختیار اوست. اما چنانچه عملیات اجرا پایان پذیرفته و مال در اختیار داد برده پیش قرار گرفته است، ستاندن مال از اختیار او نه مبتنی بر حکم تازه صادر شده (برابر ماده ۴۲۵ ق.آ.د. م) است و نه دایره اجرا مجوز و موقعیت چنین اقدامی را دارد. از اینرو برای بازیافت حقوق و نیز ابطال اقدامات پس از آن برای مثال نقل و انتقال مال از سوی دادبرده پیش به دیگران، معترض تانت چاره ای جز تدارک دادخواهی تازه ندارد. ماده ۴۲۲ ق.آ.د.م در جداسازی دو وضعیت اجرایی اعتراض ثالث پیش از اجرا و یا پس از اجرا سازگار با این نتیجه است. بر پایه این ماده: «اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.