در مورد سفیه نیز یادآوری چند نکته ضرورت دارد نخست این که

در مورد سفیه نیز یادآوری چند نکته ضرورت دارد نخست این که مقصود از امور مالی در ماده ۱۲۶۳ فرضی است که حق مالی موضوع مستقیم اقرار باشد: مانند اقرار به دین یا وقوع بیع یا قبول برات غالب امور غیر مالی دارای آثار مالی است و در همان حال، هیچ کس در وصف غیر مالی آنها تردید ندارد مانند نسب و نکاح و طلاق. پس نباید اقرار به نسب و نکاح و طلاق را به دلیل آثار مالی این نهادها، باطل شمرد. نکته دیگر این است که امکان تنفیذ اعمال سفیه ویژه امور انشایی است و در اخبار رعایت نمی شود. پس نباید سخن از تنفیذ اقرار گفت. آنچه پاره ای از فقیهان درباره تنفیذ عمل سفیه یا رفع حجر از او احتمال داده اند، در صورتی قابل پذیرش است که سفیه در حال سلامت کامل عقل نیز اعتراف به حق دیگری کند و در سایه عموم نفوذ اقرار (اقرار العقلاء علی انفسهم جایز نباید چنین پنداشت که با زوال حجر مانع نفوذ آن از بین می رود. جواز تصرف فقیهان جایز التصرف را بر بلوغ و عقل و اختیار مقر افزوده اند. از این شرط دو نتیجه مهم حاصل میشود (۱) ورشکسته در زمره محجوران نیست، ولی به دلیل حمایت از حق طلبکاران خود از تصرف در دارایی خود ممنوع است و صلاحیت اقرار به امور مالی را نیز از دست می دهد ماده ۱۲۶۴ ق.م.) (۲) برای تمیز اقرار مؤثر قاعده ای فراهم آمده است. بدین مضمون که هرکس از حقی برخوردار است و صلاحیت تصرف در آن را دارد، اختیار اقرار به آن را نیز داراست من ملک شیا، ملک حلی، تذکره، ج ۲، کتاب اقرار، ص ۱۴۴.