در مورد صدور اسناد مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها بر

در مورد صدور اسناد مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها بر اساس بند ۲ ماده ۱۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ نیز باید یادآور شد که یکی از موارد لزوم طرح موضوع درخواست متقاضی در جلسه هیأت متشکل از رئیس اداره ثبت و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری و صدور رأی مقتضی از طرف هیأت مزبور زمانی است که عرصه ملک مورد تقاضا موقوفه باشد. بر مبنای بند (د) ماده (۹) آیین نامه اجرایی بند ۴ ساده ۱۳۳ همان قانون مصوب ۱۳۸۴، چنانچه عرصه متصرفی موقوفه تشخیص داده شود و متصرف دارای مسند اجاره از متولی یا اداره اوقاف باشد، سند مالکیت اعیان به نام او صادر خواهد شد. در غیر این صورت مراتب به متولی یا اداره اوقاف - حسب مورد - اعلام میشود تا پس از تنظیم سند اجاره مجوز صدور سند مالکیت اعیان صادر شود. اما در خصوص جایگاه املاک و اراضی موقوفه و اهمیت فراوان تثبیت آن ها در حقوق ثبت املاک پیش از هر مطلب باید به بند ۴ ماده ۱ آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب ۱۳۱۷ - اصلاحی ۱۳۸۰ - اشاره کرد که دفتر ثبت موقوفات را به عنوان یکی از دفاتر مهم اداره ثبت برشمرده است. همچنین ماده ۲۷ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ ناظر به اشخاصی است که صلاحیت و تکلیف دارند نسبت به تقاضای ثبت موقوفات اقدام کنند و یا برای حفظ حقوق موقوفات مبادرت به اعتراض نمایند. بدیهی است تقاضا و یا اعتراض مذکور - خواه از طرف متولی و خواه از طرف اداره اوقاف - باید به عنوان نمایندگی باشد. بر اساس بخش اخیر ماده ۲۸ قانون ثبت متولی یا اداره اوقاف محل - حسب مورد - علاوه بر مراقبت نسبت به اراضی موقوفه مکلف هستند در صورت اطلاع از تقاضای ثبت املاک بدون رعایت حقوق ارتفاقی موقوفه به تکلیف قانونی خود عمل نمایند تا تضییع حقی از اراضی وقف صورت نگیرد.