در مورد قلم خوردگی و اصلاح متن نیز تشریفات مربوط به سند

در مورد قلم خوردگی و اصلاح متن نیز تشریفات مربوط به سند رسمی و احکام آن اجرا نمی شود و قاضی در تفسیر عبارتها و اعتبار و اثر اضافه ها و اصلاحها با مانع قانونی روبرو نیست این تغییرها اگر همزمان با متن اصلی باشد و در همه نسخه های سند یکسان باشد نشان توافق دو طرف است و اگر بعد به سند اضافه شده باشد اعتبار ندارد مگر این که در قراردادها توافق در این تغییر اثبات شود. پس تنها بحث مهم تمیز تاریخ الحاق اضافه ها است. ماده ۱۳۰۲ ق.م. درباره سند ابراز شده مدعی مقرر میدارد: هرگاه در ذیل یا حاشیه یا ظهر سندی که در دست ابراز کننده بوده مندرجاتی باشد که گوبو و بیر همان ش ۶۴۰ - مازو در سهای حقوق مدنی، ج ۱۱، ص ۴۱۵. ناصر کاتوزیان وصیت در حقوق مدنی ایران ش ۱۳۲ به بعد. مازو، همان ش ۴۱۵ - مارتی و رینو، ج ۱، ش ۲۳۲ - بودن و لربور پی ژونیر، ج ۹، ش ۱۱۹۸. ۴ تا سال ۱۹۷۵ نیز در حقوق فرانسه همین قاعده آزادی زبان سند حکمفرما بود. قانون ۳۱ دسامبر ۱۹۷۵ زبان فرانسه را در فاکتورها سند فروش و رسیدهای مربوط به اموال و خدمات اجباری کرد. همچنین در قراردادهای کار و قرارداد میان موسسات عمومی و اشخاص اجباری شد؛ منتها ضمانت اجرای آن بی اعتباری سند نیست و مجازاتهای کیفری دارد: رک گوبو و بیر، همان، ش ۶۴۲ حکایت از بی اعتباری یا از اعتبار افتادن تمام یا قسمتی از مفاد سند نماید مندرجات مزبوره معتبر محسوب است، اگرچه تاریخ و امضاء نداشته و یا به وسیله خط کشیدن و یا نحو دیگر باطل شده باشد. به بیان دیگر، تصرف سند و ارائه و استناد به آن اماره صحت تمام مندرجات آن است، مگر این که دلیلی بر خلاف آن ارائه شود مانند این که بطلان مندرجات مذکوره در ماده قبل ممضی به امضاء طرف بوده و یا طرف بطلان آن را قبول کند و یا آنکه بطلان آن در محکمه ثابت شود ماده ۱۳۰۳ ق.م.).