در مورد ورشکستگی نیز هر چند منع تاجر از تصرف درباره اموال

در مورد ورشکستگی نیز هر چند منع تاجر از تصرف درباره اموال و حقوق مالی خود از تاریخ توقف آغاز می شود و نیاز به صدور حکم دارد، قانون مدنی در خصوص اقرار به اقدامی احتیاطی دست زده و اقرار مدعی ورشکستگی را نیز مراعی گذارده است: ماده ۱۲۶۵ ق.م. در این باره مقرر می دارد: اقرار مدعی افلاس و ورشکستگی در امور راجعه به اموال خود، به ملاحظه ا قاعده بدین عبارت نیز نقل شده است: «من ملک الانشاء ملک الاخبار»: احمد الحصری، همان، ج ۱، ص ۳۷. . رک شیخ مرتضی انصاری رساله در قاعده من ملک شیئاً، ملک الاقرار به مکاسب، ص ۳۶۸ به بعد. شیخ مضمون قاعده را در اختلاف ولی و مولی علیه از زبان صاحب ایضاح فخر المحققین)، چنین نقل می کند: کل من یلزم فعله او انشائه غیره، کان اقراره بذلک ماضیاً علیه ص ۳۶۸) و از شهید در قواعد می آورد که: «کل من قدر علی انشاء شییء قدر علی الاقرار به (همان). اشاره به نظر شهید در قواعد بدین مضمون که من قدر علی انشاء شیی، قدر علی الاقرار به. حفظ حقوق دیگران، منشأ اثر نمی شود تا افلاس یا عدم افلاس او معین گردد. پس اگر ادعا منتهی به صدور حکم ورشکستگی شود اقرار نافذ نیست خواه سبب دین موضوع اقرار پیش از تاریخ توقف باشد یا پس از آن و خواه درباره اعیان اموال و تعلق آن به دیگران باشد یا دیونی که دارایی ورشکسته باید جوابگوی پرداخت آن باشد. زیرا اماره صدق اقرار براین پایه استوار است که هیچ کس به ضرر خویش دروغ نمیگوید و در فرض ما این اماره مبنای خود را از دست می دهد، چرا که احتمال ترجیح بعض از طلبکاران و تبانی مقر با کسی که به سود او اقرار می شود فزونی می یابد و ظن سود بردن ورشکسته و اضرار به طلبکاران بیش از احتمال راستگویی او است. بنابراین از اطلاق مواد ۱۲۶۴ و ۱۲۶۵ نمی توان دست کشید به ویژه که ماده ۴۱۸ قانون تجارت چنان عام و فراگیر است که هیچ تردیدی نسبت به عدم نفوذ اقرار ورشکسته باقی نمی گذارد.