در موضوع غصب و رد عین

در موضوع غصب و رد عین، مثل یا بدل حیلوله ماده ۳۱۱ ق. م)، با نظارت دادورز و اجرای اختیاری عین مال و در نبود آن مثل آن با همکاری داد برده شناسایی و توقیف اموال در این حالت بکار می افتد و برپایه قواعد عام حاکم بر توقیف اموال جریان حکم دنبال می شود. چنانچه رد عین به علت دیگری غیر از تلف باشد و گزینه بدل حیلوله مطرح شود، لزومی ندارد که بدل مشابه عین باشد. چه ماهیت این طریق جایگزین غرامت است. از سویی با پیدایی عین مغصوب و امکان رد آن، بدل حیلوله به درخواست غاصب داد باخته) مسترد میشود. نکته دیگر اینکه؛ غاصب در انتخاب مثل یا قیمت مال تلف شده آزاد نیست و در صورت دسترسی به مثل نمی تواند قیمت آن را بدهد و مالک نیز حق درخواست قیمت ندارد.