در نتیجه ورود ضرر به موکل — ید وکیل ید امانی است

- عدم تنفیذ معامله از سوی موکل معامله برخلاف مصلحت موکل فضولی و غیر نافذ است. نکته ضابطه در تشخیص عمل وکیل مبنی بر عدم رعایت مصلحت موکل عرف است. به عبارتی وکیل باید رفتاری غیر متعارف انجام دهد که به ضرر موکل تمام شود. ید وکیل ید امانی است. وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید ماده ۶۶۷ قانون مدنی، زیرا در بسیاری از امور موکل فرصت آن را نمی یابد تا درباره همه جزئیات کار وکالت تعلیم لازم را بدهد یا ضرورتی نمی بیند. اذن موکل مقید بر این است که وکیل به سود او گام بردارد و چون امینی دلسوز مصلحت او را در نظر داشته باشد کاتوزیان عقود معین ج ۴، ش ۱۰۳). بنا به نظر اکثر فقها و حقوق دانان عدم رعایت مصلحت موکل در انعقاد عقد، معامله را فضولی و غیر نافذ میکند و لذا قبول و رد آن بستگی به نظر موکل دارد. بنابراین این دعوا زمانی رخ می دهد که موکل مالک معامله را تنفیذ نکرده و درخواست بطلان آن را دارد. در خصوص ضمانت اجرای عمل خلاف مصلحت وکیل توسط موکل دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۲۵/۲/۱۴۰۳ آن را غیر نافذ دانسته است. در رأی وحدت رویه مذکور آمده است طبق ماده ۲۴۷ قانون مدنی مصوب ۱۸/۲/۱۳۰۷ انجام معامله نسبت به مال دیگری از طریق وکالت تجویز شده است. از سوی دیگر مطابق ماده ۶۶۷ همان قانون وکیل موظف است در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را رعایت نماید و از آنچه موکل صراحتاً به او اختیار داده و یا بر حسب قرائن، عرف و عادت که داخل در اختیارات اوست تجاوز نکند. بنابراین هرگاه شخصی وکالت فروش مال خ. ر. ب. دیگری تفویض کند و در وکالتنامه قید نماید که وکیل اختیار دارد مال او را به هر قیمتی معامله کند عبارت به هر قیمت یا به هر شخص ولو به خود محمول بر قیمت متعارف خواهد بود و چنانچه وکیل آن مال را به قیمت کم که عرفاً ثمن بخس و غیر قابل قبول باشد به خود یا دیگری بفروشد، اقدام وی فضولی محسوب و با وحدت ملاک از ماده ۱۰۷۳ قانون مدنی معامله انجام شده بدون تنفیذ موکل محکوم به بطلان است. بدیهی است موضوع رأی، شامل مواردی که قبل از تنظیم وکالتنامه معامله ای صورت گرفته باشد، نمی گردد. بنا به مراتب رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهگیلویه و بویراحمد تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. مواد ۶۶۰ ۶۶۳، ۶۶۶، ۶۶۷ و ۶۶۸ قانون مدنی رأی وحدت رویه شماره ۸۴۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور