در هر حال اختلاف در استنباط نسبت به مواد قانونی و وجود

در هر حال اختلاف در استنباط نسبت به مواد قانونی و وجود تشتت آراء و باز خورد آن در جامعه امری است که میتوان آن را به عنوان یک مسئله بزرگ در برابر خانواده حقوقدانان و نظام حقوقی کشور دانست. وجود آراء اصراری و وحدت رویه قضایی فراوان و اختلاف در اندیشه های قضایی، گویای این مسئله است. کشف مسئله و جستجوی استراتژی حل آن قدم اول در این راه است. زیرا چنانچه در کشف و حل آن به موقع اهتمام به عمل نیاید در آینده باید منتظر مشکل و معضل ناشی از این غفلت بود. اجماع بر ضوابط و معیارهای پذیرفته شده و دست یابی به قواعد و میزان یکسان برای تدوین و تصویب و تفسیر قوانین و قراردادها از وظایف اولیه خانواده حقوق است. وظیفه تست سلامت جامعه و نظارت بر انتظام امور و تبیین مفاهیم کلیدی چون عدالت آزادی حق تکلیف و هزاران واژه دیگر به عهده ماست. حال اگر ما در مفاهیم اولیه استنباط و تفسیر و استدراک با یکدیگر مشکل داشته باشیم کی و چگونه می توانیم جایگاه نقش و تأثیر خود در اجتماع را دریابیم. اگر فهم یکسان و خط کش واحدی نداشته باشیم علی رغم اینکه همه خود را وفادار به قانون و قانونمداری بخوانیم در عمل فرسنگها از هم دور خواهیم بود و قانونی که باید فصل الخطاب باشد خود منشاء اختلاف می گردد. امروز استاندارد سازی در تدوین و تصویب و تفسیر قانون و قراردادها ضرورتی اجتناب ناپذیر ست. تفسیر قوانین و قراردادها مستلزم نگاه عمیق تر و حتی نیازمند واحد در سی مستقل و لگوسازی و نگرش علم مستقل با تعریف و ارکان و موضوع و مسائل خاصی است. در نظام های حقوقی سنتی نه تنها ضرورت تفسیر قانون را منکر بودند بلکه افرادی چون ژوستینین (Justinien) امتیاز تفسیر را منحصراً در اختیار امپراطور نهاده و به طور ضمنی امکان هرگونه تفسیر قضایی و المی را ممنوع می دانست.