در هر حال به نظر می رسد که در نظایر مورد بی

در هر حال به نظر می رسد که در نظایر مورد بی تردید فعل یک شخص دیگری را مغرور کرده است تا خسارتی ببیند یا مرتکب عملی شود که خسارت جانی برای وی دارد و نادانی شخص مزبور رابطه علیت را بر هم نخواهد زد. همان طور که قبلا گفته شد به طور کلی در همه انواع تسبیب در حقوق اسلامی تقصیر از ارکان مسئولیت نیست، بلکه آنچه اهمیت دارد وجود رابطه عرفی میان کار مسبب و ورود زیان به دیگری است. به دیگر سخن از میان دو نظریه ای که در حقوق غرب در مورد میانی مسئولیت مطرح است، یعنی نظریه تقصیر و نظریه خطر، می توان گفت حقوق اسلامی به نظریه خطر معتقد است و آنچه را برای مسئولیت کافی می داند انتساب و استناد فعل زیانبار به شخص زبان زننده است و عنصر تقصیر فقط در جایی می تواند نقش داشته باشد که موجب تحقق عنصر استناد و انتساب باشد و هر جا که احراز انتساب و استناد نیازی به تقصیر نداشته باشد وجود تقصیر لزومی ندارد و مورد بحث ما از همان مصادیق است.