دکترین
در همان فرض پرسش این است که آیا مأمور اجرا باید اقدامات
۴۰۱. در همان فرض پرسش این است که آیا مأمور اجرا باید اقدامات اجرایی را برای بازداشت اموال حافظ تنها معادل ارزش اموالی که از تسلیم آنها خودداری نموده ادامه مال منقول و ترتیب بازداشت آن گرفتن مال از م. ع. و حفظ آن ۱۸۱ دهد یا باید اقدامات را برای گرفتن خسارات م. ع. نیز ادامه دهد؟ در پاسخ باید پذیرفت که با گرفتن حق محکوم له از محل اموال حافظ حکم اجرا می شود و تکلیف مأمور اجرا که اجرای حکم است پایان می پذیرد و مأمور اجرا مکلف به گرفتن حق م. ع. از حافظ نمی باشد و از این رو اقدامات اجرایی علیه حافظ تعطیل شده و م. ع. می تواند برابر قواعد عام برای گرفتن حق خود از حافظ در در مرجع صالح اقدام کند.
پرسش دیگر اینکه چنانچه معادل ارزش مال توقیف شده از اموال حافظ بازداشت و حکم از محل فروش آنها اجرا شود آیا پس از آن حافظ می تواند ادعا کند اموالی که از وی بازداشت شده و محکوم به از محل آن استیفا گردیده چون بدل حیلوله بوده می تواند با پس دادن مالی که حافظ آن بوده اموال خود بدل را پس بگیرد؟ چنانچه ماده ۳۱۱ ق.م. و احکام و آثار بدل حیلوله مورد توجه قرار گیرد پاسخ آری پذیرفتنی است. در حقیقت به موجب این ماده غاصب باید مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد.
اما در قانون اجرای احکام مدنی، بر عدم دسترسی به عین و تلف آن اثر واحدی مترتب گردیده است؛ در حقیقت به موجب ماده ۴۶ .. . . م. اگر محکوم به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد قیمت آن از م. ع. وصول می شود... نکه ش ۵۴۶ به بعد). ماده ۳۹ قانون یاد شده نیز دلالت بر همین امر دارد زیرا در صورت عدم امکان استرداد عین محکوم به قیمت آن وصول می شود که می تواند ناشی از تلف عین یا عدم امکان درد، آن باشد. به موجب ماده ۸۵ ق. . .
م. نیز با امتناع حافظ از تسلیم مال توقیف شده علی القاعده نک. ش. ۳۹۵ به بعد)، ید حافظ ضمانی می گردد و دادورز مأمور اجرا را مکلف می نماید معادل ارزش مال توقیف شده را از اموال حافظ استیفا کند. در ماده ۸۵ یاد شده نیز برخلاف ماده ۳۱۱ ق م تفاوتی میان علت خودداری حافظ از تسلیم مال نیست و علت خودداری از تسلیم هر چه باشد خواه تلف یا عدم دسترسی با لحاظ ملاه ۸۳ ق. . . م. نک ش. ۳۹۲) به بعد معادل ارزش آن باید از اموال حافظ استیفا شود.
بنابراین در صورت امتناع حافظ از تسلیم اموال بازداشت شده و استیفای معادل ارزش آن از اموال حافظ توسط مأمور اجرا بر معادل ارزش ماله نمی توان آثار بدل حیلوله بار نمود و به حافظ اختیار داد، پس از ختم عملیات اجرایی با دادن فاصله از مأمور اجرا درخواست گرفتن بدل حیلوله از م. ع. نماید زیرا عملیات اجرایی پایان یافته و پرونده اجرایی مختومه شده است. (۱)
موارد مرتبط 37
آرای مرتبط 15
-
رأی
هماستناد
دعوای خلع ید در مورد ملک مشاعی
مواد 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض سند عادی و رسمی
مواد 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بابت دیون دولتی
مواد 311 و 320 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
1- طرح دعوا به قائم مقامی 2- اثر فقد شناسنامه بر وراثت
مواد 311، 317 و 323 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
نقض حکم اجرا شده در اعاده دادرسی اثر نقض حکم در اعاده دادرسی بر اجرای آن
ماده 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال برق در املاک دیگران
ماده 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
دعوای انحلال قرارداد اجاره به دلیل شرط فاسخ
مواد 311، 308، 223، 220، 219 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انقطاع رابطه استیجاری
ماده 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
خلع ید به استناد دستور قضایی دادگاه
مواد 311، 310 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بابت دیون دولتی
مواد 311 و 320 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
مطالبه اجرت المثل تصرف در مشاعات آپارتمان
مواد 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
انقطاع رابطه استیجاری
ماده 311 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
تعارض سند عادی و رسمی
مواد 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
طرح دعوای خلعید از سوی مستأجر
مواد 311 و 308 قانون مدنی
-
رأی
هماستناد
ماهیت حقوقی حریم خطوط انتقال برق در املاک دیگران
ماده 311 قانون مدنی
نظریات مشورتی 5
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/551 مورخ 1393/03/11
ماده 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1994 مورخ 1400/02/25
مواد 311 و 312 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/93/0551 مورخ 1393/03/11
ماده 311 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/3201 مورخ 1397/12/14
مواد 311 و 328 قانون مدنی
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/312 مورخ 1400/05/18
مواد 311 و 312 قانون مدنی
نشستهای قضایی 2
-
نشست قضایی
هماستناد
اتهام فروش مال غیر و استرداد عین مال
ماده 311 قانون مدنی
-
نشست قضایی
هماستناد
مطالبه خسارت برای قطع درخت جنگلی خشک با وصف کشف و ضبط چوب پس از وقوع جرم
مواد 311 و 312 و 328 و 426 و 434 قانون مدنی
مواد مرتبط 1
-
استناد
از این صفحه
ماده 311 — قانون مدنی
ماده 311 ق.م
دکترین 14
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — قرار گرفت و تحصیل رضایت متصرف عدوانی
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — دفاع کرد و به همین دلیل است
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نرسیدن محصول به هنگام اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — گزینه دوم
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نرسیدن محصول به هنگام اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — گزینه سوم
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
نرسیدن محصول به هنگام اجرای حکم رفع تصرف عدوانی — گزینه سوم
مواد 311، 503 و 504 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — در بیان ضمان غاصب به رد مال
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — جریان حکم ماده ۴۶ ق
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — جریان حکم ماده ۴۶ ق
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — بین احکام مربوط به غصب و تکالیف
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — احکام مقرر در مواد ۳۱۱
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
هماستناد
عین معین با نقص فاحش — احکام مقرر در مواد ۳۱۱
مواد 311، 312، 314، 317، 318 و 319 ق.م
-
مقاله
هماستناد
ترتیب اجرای حکم با موضوع جایگزینی قیمت مال تلف شده یا بدست
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
در موضوع غصب و رد عین
ماده 311 ق.م
-
مقاله
هماستناد
تحلیل فقهی حقوقی استثنائات رد مغصوب (مقاله علمی وزارت علوم)
ماده 311 قانون مدنی به تبعیت از فقهای امامیه
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
