در پاسخ باید گفت که از یک سو خواهان حق نداشته که

در پاسخ باید گفت که از یک سو خواهان حق نداشته که سهم خود را انتقال دهد و این انتقال در مقابل خوانده که ذی نفع تعهد است قابل استناد نیست و عموم قواعد الزام آور بودن عقود و شروط و قواعد عمومی ایجاب می کند که به ویژه در روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری مستمر مانند شراکت ی. ا. ط. برخلاف حسن نیت رفتار ننماید و توافق خود و شریک را نقض ننماید و چون خواهان برخلاف قرارداد مورخ ۸۹/۱/۲۱ عمل کرده است حق استناد به اقدام خود را ندارد زیرا قواعد حقوقی نمی پذیرند که هم نقض عهد کرد هم برای نفع خود به آن استناد نمود و روح مقررات مانند مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی نیز دلالت بر این دارد که اقدام برخلاف توافق مذکور صحیح نیست. از سوی دیگر شخص ثالث به حکم ماده ۴۱۸ قانون حق دارد اعتراض خ. ر. ب. رأی داور اعلام دارد و لازم به طرح این بحث توسط خواهان که سمتی از جانب ثالث ندارد نیست. چهارم خواهان ادعا دارد رأی داور موجه نیست و برخلاف ماده ۴۸۲ قانون صادر شده است. در پاسخ باید گفت که موجه بودن رأی داور از جهاتی نیست که به حکم ماده ۴۸۹ رای را از اساس بیندازد بلکه در هر مورد اختیار ارزیابی قضایی رأی را دارد و بر حسب مقدمات اختلاف طرفین و حسن نیت آنها یا تخلف از قرارداد و انعکاس اقدامات آنها در رأی داوری به نقض یا ابرام رأی داور اقدام کند و اگر در موردی عدم توجیه رأی به درجه ای از اهمیت برسد که اساس رأی را از بین می برد رأی باطل خواهد شد اما در این دعوا چنین وضعیتی حاکم نیست و رأی داور در عین سادگی صدور و برخی جهات قابل نقد، از اساس باطل نمی شود مگر در بخشی که در ادامه خواهد آمد. پنجم - - خواهان ادعا دارد که بخشی از بدهی خوانده را به تعاونی الزهرا پرداخت کرده است و در رأی داور به آن توجه نشده است. پاسخ این موضوع در ادامه ذکر میشود. ششم خواهان ادعا دارد اصول دادرسی رعایت نشده و به دلایل او توجهی صورت نگرفته است. باید گفت حسب اظهار خوانده چندین جلسه و حسب اظهار خود خواهان دو جلسه داوری برگزار شده و استماع دلایل طرفین با این وصف کافی م. ب. همچنان که در بسیاری موارد دادگاه در یک یا دو جلسه رسیدگی تصمیم نهایی را اتخاذ مینماید. هفتم - خواهان ادعا دارد که در صدور رأی نیز اصول دادرسی رعایت نشده و رأی حالت معلق دارد. در پاسخ باید گفت که رأی داور دو بخش دارد و در هر دو قسمت منجز است. ابتدا رستوران برای تضمین و توثیق در اختیار خوانده قرار می گیرد و سپس ظرف ۲۰ روز خواهان مهلت پرداخت بدهی خوانده را دارد و تخلف از بخش دوم سبب تملیک رستوران به خوانده می شود. پیش بینی این اندازه شرط در صدور رأی بلااشکال است و بسیاری از احکام دادگاه ها نیز حاوی این شرایط است که مانند آن را در دعاوی بین موجر و مستأجر میتوان مشاهده کرد. از نظر فقهی نیز صدور رأی شکل ویژه ای ندارد و هر چه در عرف قضایی دلالت بر انشا داشته باشد و فصل خصومت کند رأی محسوب میشود جواهر الکلام، جلد ۴۰، ص ۱۰۱)؛ ۳- استنباط دادگاه و ارزیابی رأی داور به عقیده دادگاه بخش اول رأی داور مطابق قانون صادر شده و توجیهی برای ابطال آن وجود ندارد و مخالف قوانین موجد حق یا سایر جهات ابطال رأی نیست زیرا خواهان متعهد به پرداخت بدهی خوانده به تعاونی الزهرا و تسویه حساب بوده و به دلیل تخلف اصل و خسارات بدهی قریب ۴۰ میلیون تومان شده است و پرداخت بخشی از این مبلغ نیز اثری در وضعیت خوانده ندارد. در این اختلاف داور راه حل منطقی را مقرر نموده است تا برای اطمینان از پرداخت رستوران مشترک در وثیقه خوانده قرار گیرد. در قرارداد مورخ ۸۹/۱/۲۱ نیز ضمانت اجرای تخلف از آن از جمله به تصرف دادن رستوران به خوانده است که مفهوم عرفی و قانونی آن توثیق و ترهین رستوران تا پرداخت دین خواهان تلقی میشود.