در پاسخ به این پرسش که شهود جرح تا چه مرحله ای

در پاسخ به این پرسش که شهود جرح تا چه مرحله ای در جرح گواه می توانند به پیش بروند و آیا امکان بیان مصادیقی از رفتارهای گواه که از جلوه های حریم خصوصی است وجود دارد یا خیر پاسخ هایی به اشاره بیان میشود. برخی از محققان، در بیان قدر متیقن از تأمین غرض جرح شاهد بیان داشته اند: «ملاک در این خصوص این است که عیوب شاهد و فسق وی آشکار نشود، زیرا قدر متیقن از عمومات تحریم غیبت و اشاعه فحشا موردی است که این سه شرط (جرح در محکمه، غیر تبرعی بودن جرح و اکتفا به قدر متیقن در آن وجود داشته باشد و در شک و مازاد از قدر متیقن، عمومات غیبت و حرمت اشاعه فحشا جاری خواهد بود اما این استدلال تمام به نظر نمیرسد، زیرا همانطور که اشاره شد، جرح گواه در تقابل با ادعای ضمنی گواهان و مدعی دایر بر احراز عدالت شهود و به منظور صیانت از حقوق افراد در قبال صدور احکام مبتنی بر شهادت فاسق جعل شده است و موضوعاً متکی بر اثبات عدم صلاحیت گواهان در ادعای شهادت است. تجویز این عمل، شامل جرح گواه در موردی است که وی فاقد شرط عدالت است و فقدان عدالت به لحاظ اثبات و در مقام جرح یا اثبات فسق گواه همراه است؛ از جمله موارد اثبات فسق و عدم صلاحیت شاهد جایی است که اعمال منافی عفت و نظایر آن ثابت شود؛ بنابراین سلب این مورد، از موارد جواز جرح گواه صحیح به نظر نمیرسد زیرا در غیر این صورت به تعطیلی این حکم در بسیاری از موارد منجر خواهد شد. به ویژه این که جرح گواه، از جهتی در رتبه شهادت قرار دارد و تفاوت چندانی با مقام شهادت ندارد؛ جز این که مودای شهادت در این مورد اخبار به مواردی است که مالاً، عدم عدالت یا فسق شهود را به دنبال دارد و مستقیماً حقی را ثابت نمی کند و همانطور که در خصوص شهادت مورد اشاره قرار گرفت در برخی موارد، مفاد شهادت شهود مستقیماً برخی از جنبه های مرتبط با حریم خصوصی اشخاص را نشانه می رود و اگر جرح گواه هم از مقوله شهادت به شمار رود، مانعی از جریان احکام در آن به نظر نمی رسد. حتی اگر جرح شهود از مصادیق شهادت محسوب نشود باز هم با تنقیح مناط و وحدت ملاک در هر دو باب، امکان نقض حریم خصوصی در قالب جرح گواه نیز موجه به نظر میرسد.