در پیرامون قرار بازپرس

در پیرامون قرار بازپرس نویسندگان: حسین دادپرور منبع: کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۸۷ (۱) - کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201 سال ۱۳۸۶ (۲) - کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199 - کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197 سال ۱۳۸۵ (۲) - کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195 - کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193 سال ۱۳۸۴ (۳) - کانون وکلا 1384 شماره 191 - کانون وکلا 1384 شماره 190 - کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189 سال ۱۳۸۳ (۲) - کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187 - کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185 سال ۱۳۸۲ (۲) - کانون وکلا 1382 شماره 183 - کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181 سال ۱۳۸۱ (۳) - کانون وکلا 1381 شماره 177 - کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179 - کانون وکلا 1381 شماره 176 سال ۱۳۸۰ (۴) - کانون وکلا 1380 شماره 175 - کانون وکلا 1380 شماره 174 - کانون وکلا 1380 شماره 173 - کانون وکلا 1380 شماره 172 سال ۱۳۷۹ (۱) - کانون وکلا 1379 شماره 171 سال ۱۳۶۹ (۲) - کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153 - کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151 سال ۱۳۶۸ (۱) - کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149 سال ۱۳۵۷ (۲) - کانون وکلا 1357 شماره 142 - کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145 سال ۱۳۵۶ (۳) - کانون وکلا 1356 شماره 141 - کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140 - کانون وکلا 1356 شماره 138 سال ۱۳۵۵ (۲) - کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137 - کانون وکلا 1355 شماره 134 سال ۱۳۵۴ (۳) - کانون وکلا 1354 شماره 133 - کانون وکلا 1354 شماره 132 - کانون وکلا 1354 شماره 131 سال ۱۳۵۳ (۳) - کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129 - کانون وکلا 1353 شماره 127 - کانون وکلا 1353 شماره 126 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون وکلا 1352 شماره 125 - کانون وکلا 1352 شماره 124 - کانون وکلا 1352 شماره 123 - کانون وکلا 1352 شماره 122 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون وکلا 1351 شماره 121 - کانون وکلا 1351 شماره 120 - کانون وکلا 1351 شماره 119 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون وکلا 1350 شماره 118 - کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117 سال ۱۳۴۸ (۴) - کانون وکلا 1348 شماره 115 - کانون وکلا 1348 شماره 114 - کانون وکلا 1348 شماره 113 - کانون وکلا 1348 شماره 112 سال ۱۳۴۷ (۳) - کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111 - کانون وکلا 1347 شماره 109 - کانون وکلا 1347 شماره 108 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون وکلا 1346 شماره 107 - کانون وکلا 1346 شماره 106 - کانون وکلا 1346 شماره 105 - کانون وکلا 1346 شماره 104 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون وکلا 1345 شماره 103 - کانون وکلا 1345 شماره 102 - کانون وکلا 1345 شماره 101 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون وکلا 1344 شماره 100 - کانون وکلا 1344 شماره 99 - کانون وکلا 1344 شماره 98 - کانون وکلا 1344 شماره 97 - کانون وکلا 1344 شماره 96 - کانون وکلا 1344 شماره 95 سال ۱۳۴۳ (۶) - کانون وکلا 1343 شماره 94 - کانون وکلا 1343 شماره 93 - کانون وکلا 1343 شماره 92 - کانون وکلا 1343 شماره 91 - کانون وکلا 1343 شماره 90 - کانون وکلا 1343 شماره 89 سال ۱۳۴۲ (۶) - کانون وکلا 1342 شماره 88 - کانون وکلا 1342 شماره 87 - کانون وکلا 1342 شماره 86 - کانون وکلا 1342 شماره 85 - کانون وکلا 1342 شماره 84 - کانون وکلا 1342 شماره 83 سال ۱۳۴۱ (۴) - کانون وکلا 1341 شماره 82 - کانون وکلا 1341 شماره 81 - کانون وکلا 1341 شماره 80 - کانون وکلا 1341 شماره 79 سال ۱۳۴۰ (۴) - کانون وکلا 1340 شماره 78 - کانون وکلا 1340 شماره 77 - کانون وکلا 1340 شماره 76 - کانون وکلا 1340 شماره 75 سال ۱۳۳۹ (۵) - کانون وکلا 1339 شماره 74 - کانون وکلا 1339 شماره 73 - کانون وکلا 1339 شماره 72 - کانون وکلا 1339 شماره 71 - کانون وکلا 1339 شماره 70 سال ۱۳۳۸ (۵) - کانون وکلا 1338 شماره 69 - کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68 - کانون وکلا 1338 شماره 66 - کانون وکلا 1338 شماره 65 - کانون وکلا 1338 شماره 64 سال ۱۳۳۷ (۶) - کانون وکلا 1337 شماره 63 - کانون وکلا 1337 شماره 62 - کانون وکلا 1337 شماره 61 - کانون وکلا 1337 شماره 60 - کانون وکلا 1337 شماره 59 - کانون وکلا 1337 شماره 58 سال ۱۳۳۶ (۶) - کانون وکلا 1336 شماره 57 - کانون وکلا 1336 شماره 56 - کانون وکلا 1336 شماره 55 - کانون وکلا 1336 شماره 54 - کانون وکلا 1336 شماره 53 - کانون وکلا 1336 شماره 52 سال ۱۳۳۵ (۵) - کانون وکلا 1335 شماره 51 - کانون وکلا 1335 شماره 50 - کانون وکلا 1335 شماره 49 - کانون وکلا 1335 شماره 48 - کانون وکلا 1335 شماره 47 سال ۱۳۳۴ (۶) - کانون وکلا 1334 شماره 46 - کانون وکلا 1334 شماره 45 - کانون وکلا 1334 شماره 44 - کانون وکلا 1334 شماره 43 - کانون وکلا 1334 شماره 42 - کانون وکلا 1334 شماره 41 سال ۱۳۳۳ (۴) - کانون وکلا 1333 شماره 40 - کانون وکلا 1333 شماره 39 - کانون وکلا 1333 شماره 38 - کانون وکلا 1333 شماره 37 سال ۱۳۳۲ (۷) - کانون وکلا 1332 شماره 36 - کانون وکلا 1332 شماره 35 - کانون وکلا 1332 شماره 34 - کانون وکلا 1332 شماره 33 - کانون وکلا 1332 شماره 32 - کانون وکلا 1332 شماره 31 - کانون وکلا 1332 شماره 30 سال ۱۳۳۱ (۷) - کانون وکلا 1331 شماره 29 - کانون وکلا 1331 شماره 28 - کانون وکلا 1331 شماره 27 - کانون وکلا 1331 شماره 26 - کانون وکلا 1331 شماره 25 - کانون وکلا 1331 شماره 24 - کانون وکلا 1331 شماره 23 سال ۱۳۲۹ (۸) - کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22 - کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19 - کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17 - کانون وکلا 1329 شماره 15 - کانون وکلا 1329 شماره 14 - کانون وکلا 1329 شماره 13 - کانون وکلا 1329 شماره 12 - کانون وکلا 1329 شماره 11 سال ۱۳۲۸ (۲) - کانون وکلا 1328 شماره 10 - کانون وکلا 1328 شماره 9 سال ۱۳۲۷ (۸) - کانون وکلا 1327 شماره 8 - کانون وکلا 1327 شماره 7 - کانون وکلا 1327 شماره 6 - کانون وکلا 1327 شماره 5 - کانون وکلا 1327 شماره 4 - کانون وکلا 1327 شماره 3 - کانون وکلا 1327 شماره 2 - کانون وکلا 1327 شماره 1 چکیده متن ثلث اموال معروض هم تعلق بموصی‏له دارد یا آنکه بواسطه عدم اطلاع و نداشتن‏ قصد اموال مزبور را نمیتوان جزء وصیت قرار داد. ظاهر از فتاوی فقهاء آنستکه اطلاق وصیت شامل دارائی مزبور است و باید ثلث اموال مزبور را هم بموصی داد دلیل او هم اخباری است که در باب دیه ذکر شده‏ که قسمتی از آن منحصرا ذکر میشود راوی از معصوم سئوال نمود که هر گاه موصی‏به‏ ثلث تر که قبل از فوت جنایتی باو وارد شود و بعد از فوت او ورثه او در مقابل جنایت‏ وارده بر مورث خود وجوهی از جانی دریافت نمایند آیا از وجوه حاصله از باب دیه‏ هم باید ثلث منظور شود-در جواب فرمودند چون منشاء حصول مال شخص موصی‏ بوده دیه حاصله تعلق باو داشته باید ثلث منظور گردد. مباحث مذکور چون حائز نکات علمی بود بطور اختصار ذکر شد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) نگارش حسین-دادپرور بازپرس دیوان کیفر در پیرامون قرار بازپرس بعد از وصول پرونده بشعبه بازپرسی و ثبت آن در دفتر و حضور مدعی خصوصی‏ و رسیدگی باظهارات وی و جمع‏آوری دلایل و احضار متهم و انجام بازجوئی و کسب‏ نظریه کارشناس و غیره در صورت لزوم و استماع آخرین دفاع متهم و تکمیل پرونده‏ بازپرس قضیه(قاضی تحقیق)مکلف است طبق ماده 161 آئین دادرسی کیفری‏ عقیده خود را اظهار و پرونده را نزد دادستان بفرستد.این اظهار عقیده بنام قرار بازپرس موسوم شده.این قرار اعم از اینکه راجع به بزهکاری و یا منع پیگرد کیفری‏ و یا موقوفی تعقیب و یا دایر بعدم صلاحیت بازپرس دادگستری و یا قرار اناطه و قرارهای‏ دیگر باقتضای وضع پرونده باشد باید جامع افراد و مانع اغیار و بعبارت دیگر واضح‏ و ناطق باشد.زیرا اینگونه قرارها پایه و اساس پرونده را تشکیل و معرف زحمات‏ قاضی تحقیق است و نباید وقتیکه کار منتهی به نتیجه میشود باجمال و ابهام و یا عدم دقت‏ که مسلما ناشی از کثرت ارجاعات و مراجعسن یعمب میآید برگزار شود.باری در تنظیم ترتیب قرارها رویه‏های گوناگون اعمال میشود.برخی قرار را باندازه مختصر مینویسند که گوئی تلگراف رمز تهیه مینمایند و بعضی عنان قلم را از کف داده و بقول یکی از ظرفاء اجتنابا لتطویل و الاطناب قرار را در 81 برگ تنظیم مینمایند خلاصه زحماتیکه برای‏ تنظیم پرونده کشیده شده و بایستی قرار عصاره پرونده و نتیجه عمل قاضی تحقیق باشد در نتیجه عدم رعایت نکات لازمه و یا عدم اتخاذ رویه واحد در دادگستری از بین میرود و شاید نویسندگان بعضی از قرارها فراموش مینمایند که قرار ایشان را غیر از خودشان‏ اشخاص دیگری از قبیل دادستان یا دادیار و یا اعضاء محاکم کیفری و بالاخره وکیل‏ متهم قرائت خواهد کرد!واقعا اگر در نوشتن اوراق بازجوئی و قرار رعایت حسن خط نشود ممکن است در اثر لایقرء بودن یک یا دو کلمه موثر موجب تفویت حق متهم فراهم‏ و یا برائت حاصل نماید.بعقیده نویسنده گر چه ماده 170 آئین دادرسی کیفری ناظر بمندرجات کیفر خواست است ولی بهتر است در موقع صدور آخرین قرار از طرف‏ بازپرس نکات مذکوره در ماده فوق از قبیل اسم و شهرت و سن و محل اقامت متهم و اینکه آیا بازداشت هست یا نه و اگر قبلا بازداشت بوده تاریخ ورود و خروج او را از زندان و هکذا نوع اتهام و دلائل تهمت و اینکه اتهام انتسابی ثابت است یا نه و اگر ثابت است دلایل ثبوت و اگر بیوجه است دلایل رد شکایات مدعی خصوصی و هکذا محل وقوع بزه و تاریخ آن و اگر مستمر باشد تاریخ شروع بزه و سایر اوضاع و احوال‏ قضیه در قرار منعکس گردد بقسمی که خواننده با قرائت آن از مطالعه پرونده مستغنی‏ باشد مگر در مورد لزوم و البته رعایت اینموضوع در سرعت اخذ تصمیم و هکذا در تسریع محاکمات اثر فراوانی خواهد داشت.ناگفته نماند که قضات تحقیق وظایف‏ بسیار مهمی را در عهده داشته و بجرئت میتوان گفت که عمده سنگین کارهای جزائی‏ دادگستری روی دوس آنهاست و این اشخاص با وجود فقد یا کمی وسایل لازمه در نوبهء خود بیش از انتظار فداکاری نموده و پرونده‏ها را تشکیل میدهند ولی کارهای روز افزون جزائی که ذکر علل آن از بحث ما خارج است و تهاجم در باب رجوع و کثرت‏ ارجاعات مانع از بذل مساعی و دقت لازمه م. ب. و چنین بنظر میرسد اگر از طرف‏ خود قضات تحقیق نمونه‏هائی ترتیب و با مشورت وزارت دادگستری چاپ و بعد از این‏ قرارهای بازپرسها در روی نمونه‏های چاپی تنظیم و ستونهای لازمهء پر و تکمیل شودتصور مینماید علاوه بر اینکه رویه واحدی در کشور اتخاذ خواهد شد شاید از سقط بعضی نکات اساسی در قرارها که در نتیجه تراکم امور رخ میدهد جلوگیری و از مکاتبات بیجا و اتلاف وقت ممانعت بعمل خواهد آمد. تبلیغات