درآمدن مبیع — در خصوص فسخ و بحث استرداد ثمن

در خصوص فسخ و بحث استرداد ثمن به نظر اصل ثمن مسترد می گردد و شخص می تواند تقاضای خسارات نماید که به نرخ کارشناسی خسارات تعیین و تعلق می گیرد. البته رأی وحدت رویه ۷۳۳ نیز هر چند بحث های زیادی به دنبال داشت ولی در خصوص غرامات در جایی که مال مستحق للغیر در آید قابل استناد است. در بحث مستحق للغیر در آمدن مبیع، رأی وحدت رویه ۷۳۳ اشاره ای به ثمن به نرخ روز نکرده و بیان داشته ثمن پرداختی و مابه التفاوت آن را هم فرد جاهل به عنوان غرامت میتواند مطالبه کند و این امر به نظر در فرض فسخ بیع هم قابل اعمال باشد؛ آن هم از سوی فرد جاهل و هیچ تفاوت بنیادی از این حیث بین هر دو حالت وجود ندارد و رأی وحدت رویه در هر دو قابلیت اعمال دارد. با اخذ وحدت ملاک از ماده ۳۹۱ قانون مدنی می توان حکم مذکور در ماده را در فرض سؤال جاری دانست. استرداد ثمن به نرخ روز فقط در فرض بطلان بیع هست؛ چون فقط در این فرض هست که مالکیت بین بایع و مشتری جابجا نشده است و مشتری مالک ثمن هست، هر چند در دست بایع باشد و اگر ارزش آن کاهش پیدا کند باید به نرخ روز اعاده گردد.