درآمدی بر مسأله قضازدایی

در حقوق ایران میتوان به ماده ۲۹ و تبصره ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری ۱۳۹۵ اشاره نمود که با پیش بینی مراجع یا کارشناس خاص سعی در حل و فصل دعاوی مربوط دارد که در ادامه مورد بررسی قرار می گیرند. ۶۷۲ ۶۷۲ در دعاوی بیمه ای بحث از داوری نیز به میان می آید. ابطال بخشی از رأی داور قرار رد دعوا به جای حکم بر بی حقی و این مسأله که نظر داور جایگزین بخشی از قرارداد شده در دادنامه شماره ۸۸/۱۰/۲-۸۸۰۹۹۷۵۱۱۲۶۰۱۲۶۳ موضوع پرونده شماره ۸۸۰۴۲۹ شعبه ۳۱ دادگاه عمومی حقوقی) مشهد آمده است: در خصوص دعوای آقایان …... و ناصر ... با وکالت آقای …... به طرفیت سازمان موقوفات ملک با وکالت آقای …... و و آقای … ... به خواسته ابطال رأی داور م. ب. ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی بدین توضیح که مفاداً بیان شده در موافقتنامه داوری که فیمابین خ. ه. و سازمان موقوفات ملک منعقد شده مقرر شده وکیل حقوقی فروشنده سازمان موقوفات ملک به عنوان مرجع حل و فصل اختلافات احتمالی بابت نکاتی که در قرارداد ۸۶/۸/۱۰ اشاره نشده باشد پس از حدوث اختلاف وکیل سازمان موقوفات ملک آقای …... به عنوان داور اظهار نظر و مبادرت به صدور رأی نماید که حالیه رأی داور مورد اعتراض وکیل خ. ه. قرار گرفته است و جهات اعتراض را ایشان در شرح دادخواست و لایحه پیوست مفاداً اینگونه شرح داده است که اولاً در قرارداد داوری نامی از داور به میان نیامده است و موکل وی شناخت اجمالی از این موضوع نداشته است؛ ثانیاً داور میبایست در مواردی اظهار نظر می نمود که در قرارداد ذکر نشده باشد در حالی که موضوع اختلافی که داور اظهار نظر نموده است در قرارداد ذکر شده است و دیگر اینکه سیب زمینی که تحویل موکل شده مطابق قرار داد نبوده است و با تأمین دلیل انجام گرفته وضعیت واقعی سیب زمینی ها معلوم شده است و به علاوه به مدارک موکل توجهی ابراز نشده است. دادگاه قطع نظر از اظهارات دیگر وکلا در مورد جهت اول اعتراض که نام شخص داور مشخص نشده است ب. ت. ب. مقررات حاکم بر داوری به نظر می رسد تعیین نام داور موضوعیت ندارد بلکه چنانچه در روابط قراردادی آنان این موضوع روشن باشد که داوری با چنین ویژگی خاص اظهار نظر خواهد کرد کافی است و در ما نحن فیه که مقرر شده وکیل دعاوی سازمان موقوفات فروشنده اظهار نظر خواهد نمود به نوعی قضیه روشن شده است اما جهت دیگر اعتراض به نظر دادگاه صحیحاً ابراز شده است. و اظهار نظر داور بر خلاف قوانین موجد حق موضوع بند ۱ ماده ۲۸۹ ق. آرد.م. د.ع تلقی می شود؛ آنچه مسلم است در قرارداد ۸۶/۸/۱۰ مقرر شده حدود ۲۰۰ تن سیب زمینی از ... یا تحویل خریدار گردد که مصداق بیع کلی در نمه محسوب می گردد ماده ۳۵۰ قانون که در این فرض باید کالایی تسلیم می گردید که معیوب نباشد (م ۲۷۹ قانون مدنی) که در این قرار داد سیب زمینی به نحوی تسلیم شده که طبق نظر کارشناس دادگستری تأمین دلیل از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده است در نظریه مذکور آمده است: از کل سیب زمینی مورد معامله ۶/۳۶ درصد بسیار ریز بوده که ارزش تجاری ندارد حدود ۱۵ درصد آن آسیب دیده است که هجوم قارچها باعث گردیده که از این سیب زمینی درصدی پوسیده شوند و پوسیدگی در ۴/۰۸ از کل محصول ارزش تجارتی دارد... مضافاً اینکه در جهت تأیید این نظریه نماینده تام الاختیار سازمان موقوفات با حضور در جلسه دادرسی دادگاه اعلام داشته سازمان موقوفات حاضر است ۶ شش درصد از کل محصول را کسر نماید تا به حقوق خودشان برسد با وصف مراتب داور می بایست در جهت تعدیل قرارداد بر می آمد و میزان خسارتی که از عدم انجام تعهد به طور صحیح ناشی شده را کسر می نمود که اینگونه نشده است و تنمه ثمن قرارداد را مورد رأی قرار داده است.