دکترین
درآمدی بر نقش مجلس شورای اسلامی در حسن اجرای سیاست های کلی نظام (مقاله علمی وزارت علوم)
درآمدی بر نقش مجلس شورای اسلامی در حسن اجرای سیاست های کلی نظام (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دستهبندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
نویسندگان:
محسن اسماعیلی مصطفی منصوریان
منبع:
بررسی های حقوق عمومی سال اول زمستان 1391 شماره 2
حوزههای تخصصی:
حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
دریافت مقاله
تعداد دانلود :
۱۶۸۱
آرشیو
آرشیو شمارهها:
۴۹
سال ۱۴۰۴ (۳)
- دانش حقوق عمومی سال 14 پاییز 1404 شماره 49
- دانش حقوق عمومی سال 14 تابستان 1404 شماره 48
- دانش حقوق عمومی سال 14 بهار 1404 شماره 47
سال ۱۴۰۳ (۴)
- دانش حقوق عمومی سال 13 زمستان 1403 شماره 46
- دانش حقوق عمومی سال 13 پاییز 1403 شماره 45
- دانش حقوق عمومی سال 13 تابستان 1403 شماره 44
- دانش حقوق عمومی سال 13 بهار 1403 شماره 43
سال ۱۴۰۲ (۴)
- دانش حقوق عمومی سال دوازدهم زمستان 1402 شماره 42
- دانش حقوق عمومی سال دوازدهم پاییز 1402 شماره 41
- دانش حقوق عمومی سال دوازدهم تابستان 1402 شماره 40
- دانش حقوق عمومی سال دوازدهم بهار 1402 شماره 39
سال ۱۴۰۱ (۴)
- دانش حقوق عمومی سال یازدهم زمستان 1401 شماره 38
- دانش حقوق عمومی سال یازدهم پاییز 1401 شماره 37
- دانش حقوق عمومی سال یازدهم تابستان 1401 شماره 36
- دانش حقوق عمومی سال یازدهم بهار 1401 شماره 35
سال ۱۴۰۰ (۴)
- دانش حقوق عمومی سال دهم زمستان 1400 شماره 34
- دانش حقوق عمومی سال دهم پاییز 1400 شماره 33
- دانش حقوق عمومی سال دهم تابستان 1400 شماره 32
- دانش حقوق عمومی سال دهم بهار 1400 شماره 31
سال ۱۳۹۹ (۴)
- دانش حقوق عمومی سال نهم زمستان 1399 شماره 30
- دانش حقوق عمومی سال نهم پاییز 1399 شماره 29
- دانش حقوق عمومی سال نهم تابستان 1399 شماره 28
- دانش حقوق عمومی سال نهم بهار 1399 شماره 27
سال ۱۳۹۸ (۴)
- دانش حقوق عمومی سال هشتم زمستان 1398 شماره 26
- دانش حقوق عمومی سال هشتم پاییز 1398 شماره 25
- دانش حقوق عمومی سال هشتم تابستان 1398 شماره 24
- دانش حقوق عمومی سال هشتم بهار 1398 شماره 23
سال ۱۳۹۷ (۴)
- دانش حقوق عمومی سال هفتم زمستان 1397 شماره 22
- دانش حقوق عمومی سال هفتم پاییز 1397 شماره 21
- دانش حقوق عمومی سال هفتم تابستان 1397 شماره 20
- دانش حقوق عمومی سال هفتم بهار 1397 شماره 19
سال ۱۳۹۶ (۲)
- دانش حقوق عمومی سال ششم پاییز و زمستان 1396 شماره 18
- دانش حقوق عمومی سال ششم بهار و تابستان 1396 شماره 17
سال ۱۳۹۵ (۴)
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم زمستان 1395 شماره 16
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم پاییز 1395 شماره 15
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم تابستان 1395 شماره 14
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال پنجم بهار 1395 شماره 13
سال ۱۳۹۴ (۲)
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم پاییز و زمستان 1394 شماره 12
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال چهارم بهار و تابستان 1394 شماره 11
سال ۱۳۹۳ (۴)
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم زمستان 1393 شماره 10
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم پاییز 1393 شماره 9
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم تابستان 1393 شماره 8
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال سوم بهار 1393 شماره 7
سال ۱۳۹۲ (۴)
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال دوم زمستان 1392 شماره 6
- دانش حقوق عمومی (بررسی های حقوق عمومی سابق) سال دوم پاییز 1392 شماره 5
- بررسی های حقوق عمومی سال دوم تابستان 1392 شماره 2 (پیاپی 4)
- بررسی های حقوق عمومی سال دوم بهار 1392 شماره 1 (پیاپی 3)
سال ۱۳۹۱ (۲)
- بررسی های حقوق عمومی سال اول زمستان 1391 شماره 2
- بررسی های حقوق عمومی سال اول پاییز 1391 شماره 1
چکیده
در جامعه نظام مند و دارای چارچوب های قانونی مشخص، هریک از قوا، دستگاه ها و مقامات باید وظایف و اختیارات خود را در راستای اجرای اهداف و آرمان های قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند مشترک جامعه مدنی اعمال نمایند. در واقع لزوم حرکت منسجم کلیه قوای حکومتی در مسیری هماهنگ و در جهت نیل به نقطه آرمانی ترسیم شده امری کاملاً بدیهی و ضروری به نظر میرسد.
در راستای اجرای این مهم، شورای بازنگری قانون اساسی ب. ت. ب. خلأ فقدان یک مرجع قانونی سیاست گذار کلان در قانون اساسی، در بازنگری سال 1368 اقدام به تأسیس نهاد «سیاست های کلی نظام» در بندهای 1 و 2 اصل 110 نمود.
سیاست های کلی نظام ثبات و انتظام امور را موجب شده و جهت گیری کلی نظام حقوقی جامعه را تبیین مینمایند. در این راستا، مهمترین و عالی ترین سطح اجرای سیاست های کلّی نظام ، سطح قانونگذاری است که در این خصوص هر چه میزان انطباق قوانین با سیاست های کلّی تأمین گردد، حسن اجرای سیاست های کلّی و مسئله نظارت بر آن نیز تضمین شده است که بنابراین نقش مجلس شورای اسلامی در تحقق این مهم بسیار حائز اهمیت خواهد بود و نگارنده در این مقاله درصدد تبیین این مهم م. ب.
تبلیغات
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
