درباره اختلاف آراء در مورد سفته

درباره اختلاف آراء در مورد سفته نویسندگان: علی فتحی پور منبع: کانون وکلا 1333 شماره 39 حوزه‌های تخصصی: حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری دریافت مقاله آرشیو آرشیو شماره‌ها: ۱۵۴ سال ۱۳۸۷ (۱) - کانون وکلا 1387 شماره 200 و 201 سال ۱۳۸۶ (۲) - کانون وکلا 1386 شماره 198 و 199 - کانون وکلا 1386 شماره 196 و 197 سال ۱۳۸۵ (۲) - کانون وکلا 1385 شماره 194 و 195 - کانون وکلا 1385 شماره 192 و 193 سال ۱۳۸۴ (۳) - کانون وکلا 1384 شماره 191 - کانون وکلا 1384 شماره 190 - کانون وکلا 1384 شماره 188 و 189 سال ۱۳۸۳ (۲) - کانون وکلا 1383 شماره 186 و 187 - کانون وکلا 1383 شماره 184 و 185 سال ۱۳۸۲ (۲) - کانون وکلا 1382 شماره 183 - کانون وکلا 1382 شماره 180 و 181 سال ۱۳۸۱ (۳) - کانون وکلا 1381 شماره 177 - کانون وکلا 1381 شماره 178 و 179 - کانون وکلا 1381 شماره 176 سال ۱۳۸۰ (۴) - کانون وکلا 1380 شماره 175 - کانون وکلا 1380 شماره 174 - کانون وکلا 1380 شماره 173 - کانون وکلا 1380 شماره 172 سال ۱۳۷۹ (۱) - کانون وکلا 1379 شماره 171 سال ۱۳۶۹ (۲) - کانون وکلا 1369 شماره 152 و 153 - کانون وکلا 1369 شماره 150 و 151 سال ۱۳۶۸ (۱) - کانون وکلا 1368 شماره 148 و 149 سال ۱۳۵۷ (۲) - کانون وکلا 1357 شماره 142 - کانون وکلا 1357 شماره 143 و 144 و 145 سال ۱۳۵۶ (۳) - کانون وکلا 1356 شماره 141 - کانون وکلا 1356 شماره 139 و 140 - کانون وکلا 1356 شماره 138 سال ۱۳۵۵ (۲) - کانون وکلا 1355 شماره 136 و 137 - کانون وکلا 1355 شماره 134 سال ۱۳۵۴ (۳) - کانون وکلا 1354 شماره 133 - کانون وکلا 1354 شماره 132 - کانون وکلا 1354 شماره 131 سال ۱۳۵۳ (۳) - کانون وکلا 1353 شماره 128 و 129 - کانون وکلا 1353 شماره 127 - کانون وکلا 1353 شماره 126 سال ۱۳۵۲ (۴) - کانون وکلا 1352 شماره 125 - کانون وکلا 1352 شماره 124 - کانون وکلا 1352 شماره 123 - کانون وکلا 1352 شماره 122 سال ۱۳۵۱ (۳) - کانون وکلا 1351 شماره 121 - کانون وکلا 1351 شماره 120 - کانون وکلا 1351 شماره 119 سال ۱۳۵۰ (۲) - کانون وکلا 1350 شماره 118 - کانون وکلا 1350 شماره 116 و 117 سال ۱۳۴۸ (۴) - کانون وکلا 1348 شماره 115 - کانون وکلا 1348 شماره 114 - کانون وکلا 1348 شماره 113 - کانون وکلا 1348 شماره 112 سال ۱۳۴۷ (۳) - کانون وکلا 1347 شماره 110 و 111 - کانون وکلا 1347 شماره 109 - کانون وکلا 1347 شماره 108 سال ۱۳۴۶ (۴) - کانون وکلا 1346 شماره 107 - کانون وکلا 1346 شماره 106 - کانون وکلا 1346 شماره 105 - کانون وکلا 1346 شماره 104 سال ۱۳۴۵ (۳) - کانون وکلا 1345 شماره 103 - کانون وکلا 1345 شماره 102 - کانون وکلا 1345 شماره 101 سال ۱۳۴۴ (۶) - کانون وکلا 1344 شماره 100 - کانون وکلا 1344 شماره 99 - کانون وکلا 1344 شماره 98 - کانون وکلا 1344 شماره 97 - کانون وکلا 1344 شماره 96 - کانون وکلا 1344 شماره 95 سال ۱۳۴۳ (۶) - کانون وکلا 1343 شماره 94 - کانون وکلا 1343 شماره 93 - کانون وکلا 1343 شماره 92 - کانون وکلا 1343 شماره 91 - کانون وکلا 1343 شماره 90 - کانون وکلا 1343 شماره 89 سال ۱۳۴۲ (۶) - کانون وکلا 1342 شماره 88 - کانون وکلا 1342 شماره 87 - کانون وکلا 1342 شماره 86 - کانون وکلا 1342 شماره 85 - کانون وکلا 1342 شماره 84 - کانون وکلا 1342 شماره 83 سال ۱۳۴۱ (۴) - کانون وکلا 1341 شماره 82 - کانون وکلا 1341 شماره 81 - کانون وکلا 1341 شماره 80 - کانون وکلا 1341 شماره 79 سال ۱۳۴۰ (۴) - کانون وکلا 1340 شماره 78 - کانون وکلا 1340 شماره 77 - کانون وکلا 1340 شماره 76 - کانون وکلا 1340 شماره 75 سال ۱۳۳۹ (۵) - کانون وکلا 1339 شماره 74 - کانون وکلا 1339 شماره 73 - کانون وکلا 1339 شماره 72 - کانون وکلا 1339 شماره 71 - کانون وکلا 1339 شماره 70 سال ۱۳۳۸ (۵) - کانون وکلا 1338 شماره 69 - کانون وکلا 1338 شماره 67 و 68 - کانون وکلا 1338 شماره 66 - کانون وکلا 1338 شماره 65 - کانون وکلا 1338 شماره 64 سال ۱۳۳۷ (۶) - کانون وکلا 1337 شماره 63 - کانون وکلا 1337 شماره 62 - کانون وکلا 1337 شماره 61 - کانون وکلا 1337 شماره 60 - کانون وکلا 1337 شماره 59 - کانون وکلا 1337 شماره 58 سال ۱۳۳۶ (۶) - کانون وکلا 1336 شماره 57 - کانون وکلا 1336 شماره 56 - کانون وکلا 1336 شماره 55 - کانون وکلا 1336 شماره 54 - کانون وکلا 1336 شماره 53 - کانون وکلا 1336 شماره 52 سال ۱۳۳۵ (۵) - کانون وکلا 1335 شماره 51 - کانون وکلا 1335 شماره 50 - کانون وکلا 1335 شماره 49 - کانون وکلا 1335 شماره 48 - کانون وکلا 1335 شماره 47 سال ۱۳۳۴ (۶) - کانون وکلا 1334 شماره 46 - کانون وکلا 1334 شماره 45 - کانون وکلا 1334 شماره 44 - کانون وکلا 1334 شماره 43 - کانون وکلا 1334 شماره 42 - کانون وکلا 1334 شماره 41 سال ۱۳۳۳ (۴) - کانون وکلا 1333 شماره 40 - کانون وکلا 1333 شماره 39 - کانون وکلا 1333 شماره 38 - کانون وکلا 1333 شماره 37 سال ۱۳۳۲ (۷) - کانون وکلا 1332 شماره 36 - کانون وکلا 1332 شماره 35 - کانون وکلا 1332 شماره 34 - کانون وکلا 1332 شماره 33 - کانون وکلا 1332 شماره 32 - کانون وکلا 1332 شماره 31 - کانون وکلا 1332 شماره 30 سال ۱۳۳۱ (۷) - کانون وکلا 1331 شماره 29 - کانون وکلا 1331 شماره 28 - کانون وکلا 1331 شماره 27 - کانون وکلا 1331 شماره 26 - کانون وکلا 1331 شماره 25 - کانون وکلا 1331 شماره 24 - کانون وکلا 1331 شماره 23 سال ۱۳۲۹ (۸) - کانون وکلا 1329 شماره 20 و 21 و 22 - کانون وکلا 1329 شماره 18 و 19 - کانون وکلا 1329 شماره 16 و 17 - کانون وکلا 1329 شماره 15 - کانون وکلا 1329 شماره 14 - کانون وکلا 1329 شماره 13 - کانون وکلا 1329 شماره 12 - کانون وکلا 1329 شماره 11 سال ۱۳۲۸ (۲) - کانون وکلا 1328 شماره 10 - کانون وکلا 1328 شماره 9 سال ۱۳۲۷ (۸) - کانون وکلا 1327 شماره 8 - کانون وکلا 1327 شماره 7 - کانون وکلا 1327 شماره 6 - کانون وکلا 1327 شماره 5 - کانون وکلا 1327 شماره 4 - کانون وکلا 1327 شماره 3 - کانون وکلا 1327 شماره 2 - کانون وکلا 1327 شماره 1 چکیده متن «دربارهء اختلاف آراء در مورد سفته در شماره 38 مجلهء کانون وکلاء مقاله‏ای تحت عنوان اختلاف آراء در مورد سفته نگاشته شده بود که بنا باشاره نویسنده محترم بشرح زیر نظر خود را دربارهء آن بعرض خوانندگان ارجمند مجله میرساند» تردیدی نیست که هر کس از دیگری بستانکار باشد و این دین مطابق نوشته‏ای‏ که در دست او است احراز گردد مادام که اصالت آن نوشته مورد قبول است و مرور زمان هم نسبت بدان جاری نشده میتواند طلب خود را توسط محاکم و مقامات دادگستری‏ وصول نماید.اما قانون تجارت از لحاظ تسریع امور بازرگانی و بهبود روابط تجارتی‏ بین مردم و رفاه و آسایش خاطر بازرگانان مقررات خاصی برای تنظیم اینگونه نوشته‏ها قائل شده و باختلاف موارد نام سفته،برات و یا چک را بر آنها نهاده است.ترتیب‏ نوشتن،تاریخ،عبارت و امضای این قبیل اسناد طوری است که اشکال و زحمت اثبات‏ دعوی و تحقیق اصالت مستندات را آسان مینماید و بین صادرکننده و دارنده و ظهرنویسهای‏ سند روابط مخصوصی را ایجاد میسازد و بعلاوه از لحاظ ترتیب اختصاری بودن رسیدگی‏ بدعوی مربوطه و گاهی صلاحیت دادگاه و غیره دارای مزایای دیگری است که بحث‏ دربارهء آن خارج از حوصلهء این مختصر و موضوع این مقال است. قاعدهء کلی است هرجا که قانون مزایائی قائل شود ناگزیر است آن مزایا را محدود بحدود و مقید بشروطی سازد.مادهء 318 قانون تجارت یکی از این قبیل حدود و قیود است که مقرر می‏دارد: «دعاوی راجعه به برات و فته‏طلب و چک که از طرف تجار یا برای‏ امور تجاری صادرشده پس از انقضای پنجسال از تاریخ صدور اعتراضنامه‏ و یا آخرین تعقیب قضائی در محاکم مسموع نخواهد بود...»چنانکه‏ از عبارت این ماده استنباط میشود مرور زمان پنجساله فقط نسبت بدعاوی است که ناشی‏ از امور بازرگانی بوده و مستند آنها برات،سفته و یا چک باشد.لهذا هرگاه باستناد این قبیل اسناد بین اشخاص غیر تاجر دعوائی حادث گردد مرور زمان پنجساله در آن جریانی‏ نمییابد.از مواد دیگر قانون تجارت استنباط میشود که صرف صدور و مبادلهء برگهائی‏ از قبیل چک عمل تجارتی محسوب نمیشود بنابراین اگر شخص غیرتاجری جنسی برای‏ مصرف منزل خود خریداری یا ملکی را اجاره کند و بها یا اجارهء آنرا بوسیلهء صدور چک‏ پرداخت نماید در مورد این چک مرور زمان پنجساله اصولا مصداقی پیدا نمیکند زیرا ماده 318 دعاوی راجعه باین اسناد را در صورتی در مجرای مرور زمان پنجساله دانسته‏ که«از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر شده»باشند.در تکمیل استدلال‏ فوق دو رأی صادره از دیوان کشور بشرح زیر از نظر میگذرد. 1-حکم شماره 3358-211128 شعبه 1«مطابق مادهء 318 قانون تجارت‏ مدت مروز زمان فته‏طلب بین تجار و در امور تجاری پنج سال است نه مطابق‏ اسناد و قبوض راجع بدیون که مطابق مادهء 741 قانون آئین دادرسی‏ مدنی مدت مرور زمان آن ده سال مقرره گردیده است.» 2-حکم شماره 540-2745 شعبه 6:«با ملاحظه ماده 319 قانون‏ تجارت و مادهء سابق و تبصره آن معلوم است که مادهء 319 مربوط باوراق‏ تجارتی است نه برات و چک و فته‏طلب غیرتجاری.» با توجه بمراتب بالا و تبصرهء ذیل ماده 318 قانون تجارت مسلم میگردد که منظور قانونگزار از ابداع مرور زمان پنج ساله این بوده که چون امور تجاری محتاج سرعت عمل‏ است دعاوی راجعه بآن را نیز سریع و زودگذر سازد و یا خواسته است صراحة اعلام نماید هر برگی که نام برات یا سفته بر آن اطلاق و دارای جنبهء تجاری و واجد شرایط قانونی‏ این قبیل اوراق شود همانطور که مزایائی برای آن در نظر گرفته شده مرور زمان آن‏ مزایا هم باید کوتاه‏تر گردد.در هر حال قانونگزار خود بخوبی توجه بمرور زمان دیگر که مرور زمان اموال منقوله(ماده 737 آئین دادرسی مدنی)باشد داشته است که آنرا دربارهء بروات و چکهائی که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت صادر گردیده قابل اجرا شمرده و حکم قانونی ماده 318 خود را شامل آن اسناد نموده است بنابراین نمیتوان گفت‏ منظور مقنن از وضع مادهء 318 صرفا سقوط دعوی سفته و چک و برات بعلت مرور زمان‏ بوده است. مادهء 319-هم تناقصی با مادهء قبلی خود ندارد تا استناد بدان موجب صدور احکام و آراء متناقض گردد زیرا ماده 319 مقرر می‏دارد:«اگرچه وجه برات یافته‏ طلب یا چک را نتوان بواسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده‏ برات یافته‏طلب یا چک را نتوان بواسطه حصول مرور زمان پنج سال مطالبه کرد دارنده‏ برات یافته‏طلب یا چک میتواند تا حصول مرور زمان اموال منقوله وجه‏ آنرا از کسی که بضرر او استفاده بلاجهت کرده است مطالبه نماید».بنابراین‏ منظور مقنن تعیین حقیقت فوق و تعیین تکلیف اسناد معوقه و مزایای مربوط بآنها و بالجمله‏ تشریح تخصیصی است که بموجب ماده 318 بر حکم کلی مرور زمان اموال منقوله وارد آمده است. مسلم است هر کس از دیگری طلبی داشته باشد حقا باید آنرا وصول نماید حال‏ اگر بعلت تجاری بودن دعوی قانون نخواهد دعاوی تجارتی هشت ساله و ده ساله در دادگستری‏ جریان داشته باشد دلیل آن نمیشود که حق دارندهء اسناد معوقه بکلی تفویت گردد لذا طی‏ مادهء 319 اجازه داده است اینگونه مطالبات طبق قواعد عمومی حقوقی(استفاده بلاجهت) وصول گردند تا از این رهگذر بر کسی ستمی وارد نیاید النهایه دعاوی از نوع اخیر مطابق قواعد عمومی حقوقی اقامه میشوند و جریان می‏یابند نه تحت عنوان و طبق‏ شرایط و مزایای دعاوی تجاری. مؤید استدلالات فوق تبصره ذیل ماده 319 م. ب. که میگوید:«حکم فوق‏ در موردی نیز جاری است که برات یا فته‏طلب یا چک یکی از شرایط اساسی‏ مقرر در این قانون را فاقد باشد»از مفهوم این تبصره استنباط میشود که هرگاه‏ نوشته‏ایبقصد آنکه فرضا فته طلب باشد تنظیم شد ولی فاقد شرایط اساسی مقرره در قانون‏ تجارت راجع به فته طلب بود بمنزلهء یک سند عادی است و وجه سند عادی را میتوان‏ مطابق قواعد عمومی حقوقی مطالبه کرد و وصول نمود و مرور زمان اسناد عادی و اموال‏ منقوله در دربارهء آن جاری دانست. بنابمراتب بالا نظری که بموب آن عمل بمادهء 318 قانون تجارت دربارهء برات، فته طلب و چک‏هائی که مطابق قانون تجارت صادر شده و منظور از مبادلهء آنها انجام دادن‏ عمل تجاری باشد باین طریق که مرور زمان پنجساله فقط محدود بمزایای بازرگانی بودن‏ این اوراق جاری شود صحیح است و استدلال اینکه پس از مدت پنجسال مرور زمان اموال‏ منقوله دربارهء این قبیل اسناد جاری است محکم و متین بنظر میرسد و بالعکس رأیی که‏ بموجب آن در چنین صورتی قرار مرور زمان و سقوط دعوی صادر شود درست نمیباشد(1) احکام متعددی از شعب مختلف دیوان کشور در این باره صادر گردیده که علاوه‏ بر تأیید استدلالات بالا حاکی از وضوح مطلب و نبودن محلی برای اختلاف است و بی‏مناسبت‏ نمیداند در خاتمهء این مقال محض نمونه اضافه بر آنچه گذشت دو حکم ذیل را از نظر بگذراند 1-حکم شماره 8273-20828 شعبهء 1:«مقصود از وضع مادتین‏ 318 و 319 قانون تجارت آنستکه دعاوی که مستقیما از برات و فته طلب‏ و چک ناشی میشود یعنی دعوی دارنده برگهای مزبور و جانشین او بر قبول‏ کننده و صادر کننده و ظهرنویس بر ظهرنویس ماقبل خود پس از انقضاء مدت پنجسال در دادگاه مسموع نیست ولی اگر کسی برگهای مزبور را بدیگری برای وصول و یا ایصال وجه آن داده یا شخصی بمحال علیه وجهی‏ برای پداخت برات و فته طلب و چک قرض داده.....چون اشخاص‏ مزبور از اوراق مذکوره استفاده بلاجهت نموده‏اند مرور زمان پنجسال‏ در آن جاری نیست بلکه مدت مرور زمان در این قبیل دعاوی....همان‏ مرور زمان اموال منقوله است.» 2-حکم شماره 1163-26713 شعبهء 8 و حکم شماره 220-18212 شعبهء 1 دیوان کشور:«با توجه بمواد 318 و 319 قانون تجارت(مربوط بمرورزمان) در صورتیکه نسبت ببرات و چک و فته طلب و اخواست نشده باشد اقامه دعوی‏ در دادگاهها مانعی نخواهد داشت و فقط مزایای ماده 292 قانون مزبور بر آنها مترتب نخواهد بود.» (1)-قاضی دیگر میبایستی وقتی بچنین نکتهء برخورد کرد عادی بودن جریان‏ دادرسی را اعلام و بمتداعیین تذکر دهد دعوی صرفا دعوائی غیر تجاری است و صدور قرار مرور زمان و خودداری از رسیدگی انطباقی با قانون نداشته است. تبلیغات