درباره اقرار موصوف، رک ش ۱۵۰

. گاه مقصود از قطع دعوا این است که نه تنها دادرس را از رسیدگی بیشتر و توجه به سایر ادله بی نیاز می کند به حکم م مستند به آن نیز اعتبار امر مختوم می دهد، چندان که درخواست تجدید نظر و فرجام خواهی از حکم نیز پذیرفته نمی شود تبصره ماده ۳۳۱ و بند ۱ ماده ۳۶۹ ق.آ.د. م). این اثر اقرار قاطع دعوا ویژه اقراری است که در دادگاه انجام می شود و اقرار خارج از دادگاه دعوا را قطع نمی کند. دلیل این امتیاز نظارتی است که دادگاه به صحت انتساب و اصالت و قصد واقعی و اهلیت مقر دارد. در واقع، دادگاهی که به اقرار قضایی استناد میکند همه شرایط و ارکان آن را احراز کرده است و قانونگذار اماره انطباق با واقع را چنان گسترش داده است که گذشته از دلالت اقرار شرایط اعتبار و نفوذ آن را نیز در بگیرد و حکم قاطعیت اقرار فراگیر شود. ولی در مورد اقراری که خارج از دادگاه می شود ویژگی نظارت دادگاه بر صدور و انتساب به مقر را ندارد احتمال دارد اقرار مبتنی بر اشتباه یا محصول شکنجه و اکراه باشد، یا مقر به هنگام اعتراف اهلیت لازم و اراده سالم نداشته باشد، یا اقرار در سند جعل شده باشد یا گواهان به دروغ یا در اثر فراموشی و اکراه شهادت داده باشند... و مانند اینها که ارزیابی ادله دو طرف را ایجاب کند. بدین ترتیب در حکمی که به استناد چنین اقرار محتملی صادر میشود، احتمال خطا قوی است و برای اطمینان و پرهیز از همین خطا است که درخواست تجدید نظر و فرجام از آن پذیرفته می شود.