درج این شرط در سند ازدواج — به نظر هیچ منع قانونی چه در

۹ - جمع بین تنصیف دارایی و اجرت المثل به دلالت رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ تنصیف دارایی با اجرت المثل یا نحله در زمانی که اجرت المثل به زوجه تعلق نمی گیرد قابل جمع است و با آن تنافی و تعارض ندارد. ۱۰ آیا دادگاه می تواند با ارجاع موضوع به کارشناس معادل قیمت سهم زوجه از دارایی را مورد حکم قرار دهد؟ اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸۷۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۲ در این باره بیان داشت: گرچه دادگاه خانواده در مقام اجرای شرط تنصیف دارایی بین زن و شوهر شایسته است سهم زوجه از اعیان دارایی موجود زوج را تعیین و بر آن حکم صادر کند تا مشکلاتی مانند موارد مذکور در استعلام بروز نکند افزایش بیش از حد مال) و اگر دادگاه اموال موجود زوج را به وسیله کارشناس ارزیابی و حکم به پرداخت معادل نصف قیمت ارزیابی شده طبق نظر کارشناس صادر کند، اولاً، به تغییر بعدی قیمت اموال زوج تأثیری در حکم قطعی دادگاه ندارد و ثانیاً، چون حکم دادگاه نسبت به قیمت صادر شده است طرح دعوای اعسار از ناحیه زوج قابل استماع است؛ اما ب. ت. ب. اینکه در زمان صدور حکم دادگاه راجع به تنصیف دارایی اموال زوج موجود بوده و ملائت وی محرز بوده است، با عنایت به ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ اثبات اعسار به عهده اوست مگر اینکه ثابت کند مال تلف حقیقی یا حکمی شده است.» ۱۱- آیا حکم صادره درباره تنصیف دارایی زوج مشمول مستثنیات دین میشود؟ شرط تنصیف دارایی موضوع بند الف» سند نکاحیه که با توافق طرفین صورت می گیرد، از مصادیق دین نیست تا مشمول مقررات مستثنیات دین موضوع ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ قرار گیرد قسمتی از نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۱۳۳۰ مورخ (۱۳۹۸/۹/۵) ۱۲ خرید ملک توسط زوج در ایام زندگی مشترک الزاماً به معنای افزایش دارایی وی در این مدت نمیباشد و خرید ملک میتواند نوعی تبدیل اموال و دارایی هایی باشد که زوج قبل از ازدواج نیز آن را مالک بوده است و شرط تنصیف دارایی ناظر به اموالی است که در ایام زوجیت تحصیل شده است قسمتی از نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۳۲۸ مورخ .(۱۳۹۷/۲/۳۰ ۱۳ - آیا می توان شرط تنصیف را بعداً ساقط کرد؟ به نظر هیچ منع قانونی چه در حین عقد قبل از دارا شدن و چه پس از طلاق بعد از دارا شدن جهت این کار وجود ندارد. زیرا همان اراده ای که شرط تنصیف را بنا نهاد همان اراده آن را منحل میکند. یعنی به عبارتی با این اقدام شرط ضمن عقد را ملغی می کنند. بنابراین با اسقاط مالم یجب چیزی که به وجود نیامده را نمی توان ساقط کرد، متفاوت است و نباید با آن مخلوط شود. هر چند هم اگر آن را مشمول قاعده فوق بدانیم نیز چون سبب دین ایجاد شده باز هم میتوان آن را ساقط کرد مثل خیار تأخیر ثمن که حسب <a class="artref" href="/ماده/ماده-448-a_0815110236095">ماده ۴۴۸ قانون مدنی</a> قابل اسقاط است. سبب دین در زمانی ایجاد نمی شود که برای مثال بیان شود اگر معامله ای در آینده بین طرفین رخ دهد و الف طلبکار گردد و او اکنون اقرار می کند از حق خود گذشته است که این اقرار معتبر نبوده و اثر حقوقی ندارد.