نظر مشورتی 7/1400/130 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماهیت و اعتبار توافق مالک و دستگاه اجرایی در مورد تملک ملک با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : چنانچه به منظور اجراي طرح عمراني دستگاه اجرايي با مالك بدون آن كه قيمت ملك كارشناسي شود، به مبلغي توافق كنند و مراتب نيز صورت مجلس شود و سپس مالك به موجب اقرارنامه رسمي هرگونه ادعاي بعدي و كليه خيارات از جمله خيار غبن ر. ا. خ. ساقط كند: اولاً، ب. ت. ب. لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات بعدي، آيا ماهيت توافق مالك با دستگاه اجرايي در خصوص تملك ملك تابع قواعد عمومي قراردادهاست يا مشمول قواعد حقوق عمومي؟ ثانياً، ب. ت. ب. فرض سؤال آيا مالك مي تواند دعواي فسخ قرارداد به لحاظ خيار غبن افحش را مطرح كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، نظر به اين كه در ماده 3 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 با اصلاحات بعدي، با رعايت شرايطي تعيين بهاي عادله اراضي و املاك از طريق توافق بين دستگاه اجرايي و مالك يا مالكان و صاحبان حقوق پيش بيني شده است، لذا در فرض سؤال كه دستگاه اجرايي با مالك در خصوص بهاي اراضي توافق كرده است، قرارداد منعقده بين طرفين لازم الرعايه است. ثانياً، در فرض سؤال كه مالك متعاقباً به موجب اقرارنامه رسمي هرگونه ادعاي بعدي و تمامي خيارات از جمله خيار غبن ر. ا. خ. ساقط كرده است، اسقاط حق خيار ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-448-a_0815110236095">ماده 448 قانون مدني</a> فاقد منع قانوني است؛ لذا مالك نمي تواند با استفاده از خيار غبن تقاضاي فسخ معامله را بنمايد؛ مگر آن كه ثابت كند اين ميزان از غبن مدنظر و مقصود نبوده است. در هر صورت تشخيص موضوع بر عهده مقام قضايي رسيدگي كننده است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/130 مورخ 1400/03/05 موضوع استعلام به توافق بین یک دستگاه اجرایی و مالک در خصوص تملک ملکی برای اجرای طرح عمرانی و وضعیت حقوقی آن مربوط می‌شود. در این زمینه، سوالات مطرح شده شامل این موارد است: آیا این توافق تحت قوانین عمومی قراردادها قرار دارد یا مشمول قواعد حقوق عمومی است؟ همچنین، آیا مالک می‌تواند دعوای فسخ قرارداد را به استناد خیار غبن افحش مطرح کند؟ &lt;br&gt;در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که ب. ت. ب. ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358، توافق بین دستگاه اجرایی و مالک در خصوص بهای اراضی لازم‌الرعایه است. همچنین، بر اساس <a class="artref" href="/ماده/ماده-448-a_0815110236095">ماده 448 قانون مدنی</a>، مالک نمی‌تواند با استناد به خیار غبن، درخواست فسخ معامله کند، مگر اینکه ثابت کند میزان غبن مورد نظر نبوده است. در نهایت، تشخیص موضوع بر عهده مقام قضایی است. تاریخ نظریه: 1400/03/05 شماره نظریه: 7/1400/130 شماره پرونده: 1400-192-130 ح ثانیاً، ب. ت. ب. فرض سوال آیا مالک می‌تواند دعوای فسخ قرارداد به لحاظ خیار غبن افحش را مطرح کند؟ اولاً، نظر به این‌که در ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات بعدی، با رعایت شرایطی تعیین بهای عادله اراضی و املاک از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکان و صاحبان حقوق پیش‌بینی شده است، لذا در فرض سوال که دستگاه اجرایی با مالک در خصوص بهای اراضی توافق کرده است، قرارداد منعقده بین طرفین لازم‌الرعایه است. ثانیاً، در فرض سوال که مالک متعاقباً به موجب اقرارنامه رسمی هرگونه ادعای بعدی و تمامی خیارات از جمله خیار غبن ر. ا. خ. ساقط کرده است، اسقاط حق خیار ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-448-a_0815110236095">ماده 448 قانون مدنی</a> فاقد منع قانونی است؛ لذا مالک نمی‌تواند با استفاده از خیار غبن تقاضای فسخ معامله را بنماید؛ مگر آن‌که ثابت کند این میزان از غبن مدنظر و مقصود نبوده است. در هر صورت تشخیص موضوع بر عهده مقام قضایی رسیدگی‌کننده است. اولا،ً ن. ب. ا. در ماده 3 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 با اصلاحات بعدی، با رعایت شرایطی تعیین بهای عادله اراضی و املاک از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکان و صاحبان حقوق پیشبینی شده است، لذا در فرض سؤال که دستگاه اجرایی با مالک در خصوص بهای اراضی توافق کرده است، قرارداد منعقده بین طرفین لازمالرعایه است. ثانیا،ً در فرض سؤال که مالک متعاقباً به موجب اقرارنامه رسمی هرگونه ادعای بعدی و تمامی خیارات از جمله خیار غبن ر. ا. خ. ساقط کرده است، اسقاط حق خیار ب. ت. ب. <a class="artref" href="/ماده/ماده-448-a_0815110236095">ماده 448 قانون مدنی</a> فاقد منع قانونی است؛ لذا مالک نمیتواند با استفاده از خیار غبن تقاضای فسخ معامله را بنماید؛ مگر آنکه ثابت کند این میزان از غبن مدنظر و مقصود نبوده است. در هر صورت تشخیص موضوع بر عهده مقام قضایی رسیدگیکننده است. دکتر …