درج این شرط در سند ازدواج — طلاق از جانب زن نباشد

طلاق از جانب زن نباشد، بلکه به درخواست مرد باشد. طلاق به دلیل تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق او نباشد. دارایی زوج در طول زندگی مشترک و با فعالیت او به دست آمده باشد آنچه که قبل از ازدواج به دست آمده به زن داده نمی شود، همچنین اموالی که از طریق ارث هبه یا وصیت به زوج رسیده است. دارایی در زمان طلاق موجود باشد آنچه که تلف شده یا از بین رفته مشمول مقرره فوق نمی شود. به دلالت ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی زوجین در راستای حاکمیت اراده هر شرطی که خلاف شرع و قانون نباشد را میتوانند در ضمن عقد نکاح بگنجانند؛ مثل خروج از کشور توسط زوجه بدون اجازه همسر حق انتخاب مسکن ادامه تحصیل و غیره اما یک سری از شروط به صورت فرم یا تیپ به صورت آماده از سال ۱۳۶۱ طی دستورالعملی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تنظیم و در قباله های ازدواج درج گردیده است تا چنانچه زوجین تمایل داشته باشند به صورت اختیاری آنها را امضا بزنند. بنابراین هیچ اجباری جهت امضای آن وجود ندارد، اما امضای آن امروزه به شکل عرف درآمده است. یکی از شروط ضمن عقد ازدواج که در بند الف» آن آورده شده است مربوط به شرط تنصیف یا نصف دارایی م. ب. که بیان می دارد: ضمن عقد ازدواج زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه احتمالی مردان، تعدیل اختیارات طرفین در طلاق و تعادل و توازن بین حقوق زوجین ماهیت شرط تنصیف چیست؟ ماهیت حقوقی شرط تنصیف را می توان شرط فعل معلق دانست. در خصوص صحت یا بی اعتباری این نوع شرط بین حقوق دانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد و برخی معتقدند شرط مذکور یک شرط مجهول است زیرا در زمان انعقاد عقد مالی وجود ندارد و با این وصف شرط باطل است. اما عده ای دیگر معتقدند این شرط موجب غرر و خطر نیست و به وسیله دادگاه قابل تعیین و تشخیص است و خلاف قانون شرع و یا مقتضای ذات عقد هم نیست. صاحب جواهر معتقد است اگر شرط لااقل در زمان اجرا قابل تشخیص و تعیین باشد، شرط صحیح است جواهر، ج ۲۳، ص ۲۰۲ به هر تقدیر در حال حاضر رویه قضایی و محاکم این شرط را یک شرط صحیح می پندارند و تا به حال نیز حکمی مخالف این نظر مشاهده نشده است. بحث تفصیلی در خصوص موضوع مبحوث عنه در این مقال نمی گنجد شرط تنصیف دارایی در فقه سابقه ای ندارد و این نهاد حقوقی در راستای حمایت بیشتر از زنان از کشورهای غربی اقتباس شده است. هر چند در اغلب این کشورها نهادهایی همچون مهریه نحله یا نفقه وجود ندارد. تصریح مستقیم قانونی نسبت به شرط تنصیف در قوانین کشور وجود ندارد. این امر صرفاً یک شرط ضمن عقد است که همانند سایر شروط در ضمن عقد نکاح با توافق زوجین و بر مبنای اصل حاکمیت اداره درج میشود. بنابراین چون شرط مبحوث عنه یک شرط ضمن عقد از نوع شرط فعل است، می توان به مواد ۲۳۴ ۲۳۵ ۲۳۷ ۲۳۸ و ۱۱۱۹ استناد کرد. ۱ دعوای مطالبه تا نصف دارایی همسر از دعاوی مالی محسوب میشود.